قال "ائتلاف النقابة للجميع" إنه "ينظر بخطورة للقرارات بقوانين التي أصدرها الرئيس مؤخرا والمعدلة لقوانين الإجراءات الجزائية وأصول المحاكمات المدنية والبينات وتشكيل المحاكم، بسبب أثرها المحدق بالحريات العامة وعلى وجه الخصوص الحرية الشخصية وقرينة البراءة وحق المتهمين بمحاكمة عادلة وحق الخصوم بعدالة ناجزة يتساوون فيها أمام القانون والقضاء".
وأكد الائتلاف في بيان له "على الموقف المبدئي والراسخ لنقابة المحامين بمعارضة استخدام نص المادة 43 من القانون الأساسي في التغول على الصلاحيات الأصيلة للمجلس التشريعي وغياب حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير في إصدار قرارات بقانون تقوض سيادة القانون وتكبل المجتمع وتعزز من سطوة السلطة التنفيذية وتفردها في إدارة الشأن العام دون رقيب أو محاسب".
وقال الائتلاف في بيانه "إمعاناً في غصب السلطات العامة، وتكريس الدولة البوليسية، وتنكرا للمعايير الوطنية والدولية التي أرست مبادئ وضمانات المحاكمة العادلة، تطل علينا من جديد السلطة التنفيذية وأعوانها في مجلس القضاء الذي تم تنصيبه على ركام استقلال السلطة القضائية، بسيل من القرارات بقانون المعدلة لقوانين الإجراءات الجزائية وأصول المحاكمات المدنية والبينات وتشكيل المحاكم تحت ذريعة تسريع الفصل في القضايا ومواجهة الاختناق القضائي، والتي في حقيقتها تكشف عورة النظام القائم وعجزه عن توفير مقومات الإصلاح القضائي وغياب الإرادة السياسية لتوفير هذه المقومات من موازنات وتعيينات قضائية ووظيفية والحاجة إلى تعزيز الشرطة القضائية وتوفير لوجستيات العمل على أرض الواقع، في ظل تضخم موازنة الأمن وتغولها على حساب موازنات باقي القطاعات الحيوية التي تدير مرافقا عامة".
وتابع الائتلاف "على ضوء ما تسرب من وثائق بهذه القرارات بقانون، فإنها تضمنت مخالفات جسيمة لمعايير المحاكمة العادلة، تقوض الرقابة القضائية على مشروعية التوقيف، وتنتقص من حق الدفاع، وتخل بمبدأ المساواة في التقاضي، وتعتدي على دور المحامين في الدعوى الجزائية والمدنية وتجعل هذا الدور هامشيا وغير فاعل بتغييب دور المحامي في المرافعات الشفوية في الطعون القضائية أو بفرض جزاءات متعسفة على المحامين، وتفتح الباب على مصراعيه لتعسف القضاة في إدارة هذه الدعاوى".
وأكد الائتلاف أن العدالة الناجزة لا يجوز أن تكون على حساب ضمانات المحاكمة العادلة وإنما يتوجب أن تكون ضمن سياقها ووفقا لما استقر في وجدان الشعوب المتحضرة من معايير رسختها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وتضمنتها نصوص القانون الأساسي.
كما أكد على "إصلاح القضاء لن يتأتى إلا في سياق عملية شاملة تبدأ بتعزيز احترام سيادة القانون واستقلال القضاء وإعادة الحياة لمبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق اقتراع، ومن خلال عملية تشاركية تحترم أدوار ومكانة مكونات العدالة، وتستند إلى تشخيص موضوعي لمعوقات العدالة الناجزة وتشخص متطلبات الإصلاح الشامل للتغلب على الاختناق القضائي دون الانتقاص أو الاعتداء على معايير وضمانات المحاكمة العادلة وتحميل الخصوم والمحامين عبء فشل السلطة التنفيذية في توفير متطلبات إصلاح القضاء والعدالة الناجزة وبالنتيجة من سيدفع ثمن هذا التغول والانتهاكات الجسيمة هو المواطن الفلسطيني المكبل بصلف وتفرد السلطة التنفيذية وغياب المؤسسات الرقابية الأصيلة وعلى رأسها المجلس التشريعي المنتخب".
ودعا الائتلاف مجلس نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني والقوى والأحزاب الفلسطينية لمواجهة هذا التغول على الحقوق والحريات العامة، بدءا بفتح حوار مجتمعي لثني السلطة التنفيذية عن نشر هذه القرارات بقانون ووضعها موضع التنفيذ وانتهاء بمواجهتها على المستوى النقابي والشعبي في سياق ممارسة المجتمع لحقه في التعبير والتجمع والدفاع عن حرياته العامة غير القابلة للتصرف والانتقاص منها.