قال النائب في المجلس التشريعي عن مدينة القدس أحمد عطون إن ما يجري في جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة من عمليات هدم ومصادرة وتهجير، مجزرة حقيقية يرتكبها الاحتلال ضمن حربه المفتوحة على مدينة القدس.
وأوضح عطون أن الاحتلال يركز على جبل المكبر لموقعه الاستراتيجي، الذي يمكّنه من فصل الأحياء الفلسطينية داخل القدس وتحويلها إلى كانتونات وعزلها عن بعضها.
ونبه الى أن الاحتلال يريد أن يبني وحدات أمنية لها علاقة بالاستخبارات والجيش الاسرائيلي ومناطق سياحية في جبل المكبر المطل على المسجد الأقصى مباشرة.
وذكر أن الاحتلال أعلن قبل أيام عن مصادرة مئات الدونمات؛ لبناء وحدات استيطانية على تلة الترمس في جبل المكبر.
وأشار عطون الى أن عمليات الهدم تأتي تحت مسمى مشاريع تطويرية لكنها تهدف لابتلاع المزيد من الأراضي من خلال الشارع الأمريكي الذي يمر بصور باهر ثم جبل المكبر ومناطق أخرى.
حرب مفتوحة
وحذر النائب عطون من حرب مفتوحة يشنها الاحتلال على مدينة القدس من أجل تفريغها وضخ أكبر عدد من قطعان المستوطنين لتغيير الخارطة الديمغرافية بعد طرد الفلسطينيين.
وقال إن هناك 22 ألف قرار هدم إداري لمنشآت في مدينة القدس ستنفذها بلدية الاحتلال.
وأكد عطون أن الاحتلال يرى اليوم أن الأجواء مناسبة ومواتية لتنفيذ المخططات والاستراتيجيات التي تستهدف القدس وأحياءها الجنوبية خاصة.
خطر حقيقي
وحذر النائب من أن هدم المنازل يشكل هاجس خطر حقيقي ينسجم مع قضيتين أساسيتين لتفريغ الأرض وإرهاق الناس ووضع اليد على أكبر قدر من الأراضي.
ونبه الى أن الاحتلال فرض قوانين لتسريع عملية هدم المنازل التي يقول إنها غير مرخصة دون إعطاء فرص للناس من أجل متابعة قضاياهم.
وأشار عطون الى أن الاحتلال يستهدف القدس أرضاً وبشراً وحجراً وأحياءً وأمواتاً، من خلال نبش القبور ومصادرة الأراضي وقتل الشباب ومنعهم من الوصول إلى الأقصى.
ويتهدد كابوس الهدم والتطهير العرقي خلال أشهر قليلة، نحو 150 منزلًا ومنشأة في بلدة جبل المكبر جنوب شرقي القدس المحتلة، وفقًا لقانون “كمينتس” الإسرائيلي، ولصالح توسعة “الشارع الأمريكي” الاستيطاني الذي التهم مئات الدونمات من أراضي البلدة.
ووضع قانون “كمينتس” المصادق عليه أواخر عام 2017 “تعديل رقم 116 لقانون التنظيم والبناء”، شروطًا تعجيزية أمام تمديد أوامر هدم المنازل غير المرخصة في القدس.
ووفقًا للقانون الخطير، فإن مدينة القدس قد تشهد خلال الأيام والأشهر المقبلة أرقامًا قياسية للهدم، قد تصل إلى 250 منزلًا ومنشأة، نصفها تقريبًا في جبل المكبر.