تواصل أجهزة السلطة اعتقال عدد من المواطنين والأسرى المحررين في سجونها، على خلفية حرية الرأي والتعبير والانتماء السياسي، فيما يعاني عدد منهم من التعذيب والحرمان من أبسط الحقوق، في ظل أجواء البرد القارس في الضفة الغربية.
أحد المعتقلين محمد العزمي من سكان جنين، نُقل، الجمعة، مكبلاً إلى مستشفى نابلس بسبب إضرابه عن الطعام لليوم ألـ22 على التوالي احتجاجاً على اعتقاله منذ أكثر من 110 أيام، فيما منعت أجهزة الأمن عائلته من الزيارة أو الاطلاع على حالته الصحية.
وقال والد المعتقل، الذي يعمل في جهاز الأمن الوطني: "في صباح الجمعة حاول ابني رامي برفقة أصدقائه زيارة ابني محمد، في مستشفى الوطني في نابلس، لكنّ الحراس الموجودين على باب الغرفة منعوهم".
ويتابع: "يؤسفنا أن جميع من أضربوا عن الطعام في المعتقلات الصهيونية كان أهاليهم يزورونهم في المستشفى ويمكثون عندهم وقتاً طويلاً"، على حد وصفه.
وأضاف: "وضع ابني بدأ بالتدهور، ولن أسامح أي مسؤول إذا حصل له أي مكروه".
وطالبت العائلة مؤسسات حقوق الإنسان بالعمل على الإفراج عنه، معتبرة أن الاعتقال يضعف الجبهة الداخلية ويزيد الفلسطينيين تمزيقاً ولا يخدم سوى الاحتلال.
وأشارت عائلة العزمي إلى أن التهم الموجهة لمحمد هي تهم سياسية لها علاقة بمقاومة الاحتلال.
يشار إلى أن السلطة تتهم المعتقل عزمي بتلقي اتصال من إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خلال مراسم العزاء والتبريك بارتقاء ابن شقيقه البطل أمجد إياد حسينية (العزمي) بتاريخ 16/8/2021.
المعاناة ذاتها يحياها الأسير المحرر نور الدين الجربوع، الذي نُقل أيضاً للمستشفى بعد تردي وضعه الصحي جراء إضرابه عن الطعام لليوم الـ8 على التوالي، رفضاً لاعتقاله السياسي في زنازين سجن أريحا المركزي.
وذكرت والدة المعتقل أن ابنها اعتُقل لدى الاحتلال لمدة عام ونصف وبمجرد خروجه اعتقله جهاز المخابرات لمدة عشرين يوماً، ليختطفه مجدداً من مكان عمله دون معرفة مصيره.
بدموع لم تستطع الأم إخفاءها تقول: ابني تزوج منذ عام ونصف ولديه طفلة لم يعش أبوتها بعد.
تتابع: "حسبي الله ونعم الوكيل" وضع ابني مزرٍ بسبب إضرابه عن الطعام.. تهمته العبادة والصلاة".
" محامون من أجل العدالة" قال إنه يتابع استمرار اعتقال الشاب جربوع من مدينة جنين على خلفية سياسية، وقد تم نقله إلى اللجنة الأمنية في مدينة أريحا.
وتشير المجموعة إلى أن الجربوع مضرب عن الطعام رفضًا لاستمرار اعتقاله السياسي، موجهة نداءً عاجلًا لضمان حماية الجربوع والتأكد من صحته وسلامته.
وتنوّه المجموعة إلى أن هذه الاعتقال ليس الأول، بل واجه الأسير المحرر اعتقالات سابقة على خلفية الرأي والتعبير والانتماء السياسي.
أكثر من 200 حالة اعتقال سياسي رصدتها مؤسسة "محامون من أجل العدالة"، منذ مايو/ أيار الماضي في الضفة الغربية، وفق تأكيد المحامية نداء بسومي مسؤولة الضغط والمناصرة بالمؤسسة، مبينةً أنّ 45 حالة على الأقل نفذت منذ بداية ديسمبر الماضي.
وأوضحت الإعلامية بسومي أنّ 37 من المعتقلين يرزحون في أقبية سجون أجهزة أمن السلطة، وعدد منهم معتقل منذ أكثر من شهرين، مؤكّدةً أن غالبية الاعتقالات طالت الطلبة، وتوزعت بين محافظات جنين ونابلس والخليل.
وقالت في تصريحات صحفية: "جميع هذه الاعتقالات تُنفذ على خلفية الانتماء أو النشاط السياسي أو الطلابي في الجامعات المختلفة، وخاصة إثر المهرجانات والفعاليات المصاحبة لذكرى انطلاقة حركة حماس التي كانت مؤخراً".
وأكّدت الإعلامية الفلسطينية أنّ هناك تقصيرًا واضحًا في دور المؤسسات الحقوقية لمواجهة حملات الاعتقال السياسي التي تشنها أجهزة أمن السلطة، داعية لرصد ومتابعة هذه الحالات والتي يفترض أنّها تكون بموجب القانون الفلسطيني.
وينوّه مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة إلى أن الاعتقالات السياسية تصاعدت تجاه فصيلين بصورة أساسية، وهما الجهاد الإسلامي وحركة حماس، إذ إن هناك اعتقالات بالعشرات لنشطاء في الجهاد الإسلامي، خاصة بعد أحداث جنين، والنشاط السياسي لحركة الجهاد في مدينة جنين، وكذلك اعتقالات لنشطاء حماس سواء طلبة الجامعات أو النشطاء السياسيين عامة.
ويضيف كراجة أن الاعتقالات السياسية تتصاعد مؤخرًا، "خاصة بعد إعادة التنسيق الأمني، وبعد فعاليات الشيخ جراح، ومن ثم الحرب على غزة، وفترة الانتخابات وإلغائها.
ووثقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين ارتكاب أجهزة السلطة في الضفة المحتلة، أكثر من 2578 انتهاكاً خلال عام 2021 الذي وصفته بالعام الأسود في قمع الحريات.