تكتوي الأسر الفلسطينية الفقيرة، بعدم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لأكثر من عام، في وقت يصرّح مسؤولو السلطة بأن أزمة مالية خانقة تمنع صرف الأموال.
ولم يبذل مسؤولو السلطة جهداً في سبيل حل قضية مخصصات الأسر الفقيرة، واكتفوا بتصريحات تعزو المسؤولية إلى غياب الدعم العربي والدولي عن ميزانية السلطة.
ولم تُفلح مناشدات الأسر الفقيرة في كسب تعاطف قيادة السلطة التي لا تزال تُصدر ترقيات بالجملة لعدد من القيادات بعلاوات إدارية ومالية.
معاناة مستمرة
لم يكُفّ المواطن خالد عبد الغني عن المشاركة في الوقفات المطالبة بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، في وقت مضى أكثر من عام على آخر دفعة تلقتها أسرته المكونة من ثمانية أفراد.
ولا يجد عبد الغني، الذي يعاني آلاماً في الظهر تمنعه عن العمل، معيلاً لأسرته، ما أدى لتراكم الديون عليه.
ودعا إلى النظر لحال الأسر الفقيرة وصرف مخصصاتهم المالية، متسائلاً: "إلى متى سنبقى دون مخصصات؟ لماذا لا يتم مساواتنا بالموظفين؟".
ولفت إلى أنهم لا يسمعون سوى الوعود والتسويف منذ أكثر من عام، قائلاً: "كل شهر نسمع عن مواعيد محددة لصرف الأموال، ولكن سرعان ما ينفي المسؤولون ذلك".
وخلال الشهور الماضية، اتخذت الهيئة الإدارية للدفاع عن حقوق منتفعي الشؤون الاجتماعية، جملة إجراءات من مظاهرات واحتجاجات ومطالبات، ولكن دون جدوى.
وأكد المتحدث باسم الهيئة، صبحي المغربي، أن المماطلة في صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية وصل إلى "درجة لا تطاق".
واستغرب المغربي من الموقف الباهت للقيادة في حل إشكالية مخصصات الأسر الفقيرة، داعياً لضرورة إيجاد حل عاجل في "وقت تبات آلاف الأسر دون معيل".
وأضاف في حديث لـ "الرسالة نت": "وجهنا عدة خطابات لوزارة التنمية، ولكن دون جدوى، متذرعة بالأزمة المالية منذ أكثر من عام".
وأوضح أن هناك رسائل تهديد غير مباشرة وُجهت للمنتفعين في حال الإقدام على أي اعتصام، مشيراً إلى تخوفات من قُطعت مخصصاتهم.
وأكد أن معاناة الأسر الفقيرة بدأت منذ قرابة 5 سنوات، حينما بدأت الحكومة بتقليص عدد الدفعات من 4 إلى ثلاثة ثم إلى دفعتين قبل القطع النهائي نهاية عام 2020.
في حين، قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني إنه: "لا موعد محددا لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية، في ظل اشتداد الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة".
وأضاف مجدلاني: "الإيرادات لدينا لا تكفي لدفع راتب شهر واحد فقط للموظفين، وهذا الأمر يدفع نحو تأخير صرف شيكات الشؤون الاجتماعية".
وفق وزارة التنمية برام الله، يستفيد قرابة 70 ألف أسرة من شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة المحتلة وقطاع غزة.