غرّد ناشطون ومناصرون لقضايا الأسرى في سجون الاحتلال على وسم #قرارنا_حرية، انتصاراً لقضية الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال.
ويخوض الأسرى الإداريون معركة ضد محاكم الاحتلال، برفضهم الامتثال للمحاكم، ومقاطعتها لليوم 32 على التوالي.
وتعج سجون الاحتلال بالأسرى الإداريين، في وقت يتجدد لهم الاعتقال مع انتهاء فترة محكوميتهم دون توجيه تهمة لهم، "وهو ما يدفع بعضهم لخوض إضراب مفتوح عن الطعام لانتزاع حريته بعد خوض إضرابات قد تفوق المائة يوم".
قرارنا حرية
الناشط في قضايا الأسرى معاذ حامد، غرّد على وسم #قرارنا_حرية قائلاً: "عام 2006، اعتُقلت إدارياً 13 شهراً، صراحة ما عرفت ليش، وبما إني بعرف انو المحاكم العسكرية الإسرائيلية هي صورية، ما كنت اهتم إطلاقا بما يقال فيها".
وأضاف حامد: "آخر محكمة كانت للاستئناف، شفت انو في كلام كثير، طلبت من أحد الشباب يترجملي المكتوب، وكان يتمحور حول مكالمة هاتفية أنا قمت فيها قبل الاعتقال بساعات، النص المترجم كان يتمحور حول "يشتبه بأنه تاجر ذخيرة"، أنا طار عقلي".
وأوضح أن المكالمة الهاتفية كانت ببساطة، "صديق من نابلس أعطاني فلوس أعطيهم لصاحب مطبعة برام الله، ولما سلمت الفلوس لصاحب المطبعة، اتصل فيا صاحب الفلوس وقال لي: "وصلت الأمانة؟" قلتله: صحيح".
ويتابع: "خلال ساعة كان هناك كمين جيش واعتقلني من خط سلواد في مدينة رام الله، 13 شهراً بالاعتقال الاداري وأنا ما بعرف ليش معتقل".
وأشار حامد إلى أن ضابط المخابرات الإسرائيلي يُدعى حسن قال له لاحقاً، خلال أحد الاستدعاءات في سجن النقب: "ثاني مرة انتبه وانت بتحكي تلفون، لأنو ما كنت بعرف إنو الأمانة هي فلوس".
وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد أكثر من 500 معتقل في سجون الاحتلال "دون تهمة"، تحت مسمى الاعتقال الإداري.
وتسرد ملاك الهور، تجربة عمها الأسير مصعب الهور، قائلةً: "قبل ما يزيد عن سبع سنوات؛ وبالتحديد في شهر نيسان عام 2014، كنت يا عمي تخوض إضراباً عن الطعام مع إخوانك الأسرى الإداريين ضد هذا الاعتقال المجحف الظالم".
وأضافت: "أذكر وقتها أنك خسرت ما يزيد عن 20 كيلوغراماً من وزنك، نُقِلت إلى المستشفى أكثر من مرة، قطع الاحتلال المعلومات عنكم في محاولة منه لإخماد صوتكم".
وتابعت: في الوقت نفسه؛ كنا نحاول إيصال صوتكم والحديث عن معاناتكم، نجوب شوارع الخليل، من عين سارة إلى دوار ابن رشد، أحمل صورتك وقد كتب عليها اسمك و"ثورة الحرية وإرادة الحياة" و"مي وملح" و"إضراب الكرامة"، ودموع تجري أبت أن تظل في مآقيها.
"وفي عام 2016، تحررت وفاح شذا زهور الأمل بأن هذا الاعتقال وما حمل في جعبته من إضراب سيكون الأخير، لكن هبت رياح فصل الخريف ومحت رائحة الشذا الزكية، وعدت في شهر أكتوبر عام 2019 إلى زنزانتك، لتفارق ابنك الحسن الذي مضى أكثر من نصف عمره وأنت بعيد عنه".
وتابعت ملاك: "لم تنتهِ القصة مع دوامة الاعتقال الإداري يا عمي؛ وعادت لتدور في فلكها، فشرعت في إضراب عن الطعام مرة ثانية في شهر رمضان الماضي".
وأوضحت أن الأمر هذه المرة أصعب؛ حيث ينتهي صيامنا عن الطعام مع نداء أذان المغرب، لكن صيام عمها مستمر، قائلة: "نخفي الأمر عن جدي وجدتي لأن فؤاديهما لا يحتملان هذا الثقل فوق ثقل بعدك".
واختتمت ملاك تغريدتها تحت وسم #قرارنا_ حرية: "رغم الإفراج، كنتَ على موعد مع زنزانتك في سجن عوفر والاعتقال الإداري من جديد في شهر نوفمبر الماضي، لكن الأمل لا ينتهي، إنما يتجدد كل يوم، وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، فالذي أكرمك مرات عديدة؛ قادر على إكرامك وإكرام إخوانك الأسرى".
وتشكل سياسة الاعتقال الإداري، إحدى أبرز السياسات التي يستخدمها الاحتلال ضد الفلسطينيين، ويستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات، بهدف تقويض أي حالة للنهوض بالمجتمع الفلسطيني.