أربعة أوامر بالإبعاد استلمها نظام أبو رموز في عام واحد، ليس لشيء سوى لأنه وقف في وجه مستوطن يؤدي صلواته في باحات الأقصى وطرده، وهكذا حق إبعاده لستة أشهر عن الأقصى، ثم اعتقاله لضمان الإبعاد.

وقد وجه أبو رموز رسالة قبل اعتقاله مطالباً بالثبات: "توجهوا إلى الأقصى، ورابطوا أمام باب الرحمة، لأن الاحتلال قد حوّل باب الرحمة إلى ثكنة عسكرية، ونحن أصحاب رسالة يجب أن تصل إلى العالم، وصاحب الرسالة يتعرض للقمع وللضرب ويجب أن يصبر".

في منتصف العام الماضي استلم نظام أبو رموز أمراً بإخلاء منزله في حي بطن الهوى، على خلفية شجاره أيضا مع مستوطن في باحات الأقصى، بل وضرب وشقيقيه وكسرت يده أمام باب المحكمة حينما ذهب لإيصال صوته والاعتراض على الظلم الموجه له من قبل الاحتلال.

وأوضح أبو رموز في ذلك الوقت أنه ذهب إلى محكمة الصلح بسبب قضية بينه وبين شرطي من شرطه الاحتلال قام بضربه على أبواب الأقصى، ثم تفاجأ بأن موظف في المحكمة أعطاه ملفا كاملا لهدم البيت مجهز منذ عام 2016 وقد ذكر فيه كل أسماء أخوته وأخواته كورثة لبيت العائلة المهدد بالهدم، على الرغم من أنه لم يبلغ بحضور أي جلسة محكمة أو أي قرار عنها طوال الفترة الماضية.

اعتقل أبو رموز في الثامن عشر من يوليو الماضي، ثم مدد الاحتلال اعتقاله إدارياً دون تقديم أي إثباتات أو توجيه تهمة معينة، بل في ظل تعتيم شديد على تفاصيل قضيته، ومنع عائلته من حضور جلسات المحاكمة.

أصبح نظام أبو رموز اسماً على مسمى، أو رمزاً يحتذي به مرابطو الأقصى، لعناده وصموده في وجه جنود الاحتلال، فإذا منعوه من دخول الباحات رابط على أبوابها، وإذا منعوه من دخول المصلى رابط في ساحاته، وهكذا لسنوات طويلة من عمره وكأنه وقّع عقد وفاء مع الأقصى.

أبو رموز اعتُقل عدة مرات وقضى في سجون الاحتلال ما مجموعه ست سنوات. وعُرف بحبه وتعلقه بالمسجد الأقصى، الأمر الذي جعله عرضة لاعتقالات الاحتلال وقرارات إبعاده، وهذا ما حصل عدة مرات، انتهت بتصنيفه ضمن القائمة التي تضم عشرات الأسماء لرجال ونساء يُحظر عليهم دخول المسجد إلى أجل غير معلوم.

وقد خلط الاحتلال أوراق المقدسي المصلي بالمقاوم بالمرابط بصاحب الحق، فعلى خلفية شجار بين أبو رموز وأحد المستوطنين تسلم أبو رموز أمراً بهدم منزله!! ولفرط الغرابة فإن قرار الهدم صادر عما يسمى محكمة الصلح الإسرائيلية!

ويقول المحامي علي أبو هلال، المحاضر بالقانون الدولي، إن سلطات الاحتلال تسعى إلى إفراغ المسجد الأقصى من المرابطين فيه، بانتهاج سياسة الإبعاد التي تحمل أشكالاً عدة، بدأت بالإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة بعد عام 2003، وتطورت لإبعاد عن كامل مدينة القدس، وذلك بأمر عسكري".

 ووفقاً لمركز معلومات وادي حلوة، فإن 375 قرار إبعاد سُلمت للفلسطينيين خلال العام الماضي، منهم 315 أُبعدوا عن المسجد الأقصى، و33 عن البلدة القديمة، و15 عن مدينة القدس، من بينهم 15 قاصراً و66 أنثى، إضافة لإبعاد أربعة مقدسيين عن الضفة الغربية، ومنع ثمانية آخرين من السفر.

ومن بين المبعدين، رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري، ونائب مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات، وعدد آخر من المصلين وحراس المسجد الأقصى.