شنت (إسرائيل) هجوما غير مسبوق على المنظمة الدولية ووصفتها بمنظمة راديكالية وتقريرها كاذب و”معاد للسامية”، بالتزامن مع ترحيب الجانب الفلسطيني بجميع اطيافه السياسية بتقرير منظمة العفو الدولية الذي أكدت فيه أن دولة الاحتلال قائمة على نظام فصل عنصري (آبرتهايد) وارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر، داعية الى عدم الاكتفاء بردود الأفعال السلبية،
وأصدرت خارجية دولة الاحتلال أمس بيانا ردت فيه على اتهام أمنستي لإسرائيل قالت فيه إن تقريرها كاذب وتعتريه ازدواجية المعايير، ويعمل على نزع شرعية إسرائيل وشيطنتها، زاعمة أن كل ذلك هو تماما مركبات اللاسامية الحديثة. وزعمت خارجية الاحتلال أن إسرائيل دولة ديمقراطية قوية وتعج بالحياة وتمنح المساواة لكل مواطنيها دون تمييز، داعية “أمنستي” للتراجع عن تقريرها.
وزعمت خارجية الاحتلال أن التقرير جزء من حملة معادية لإسرائيل انطلقت بشكل منسق منذ عام 2020 بهدف استعادة مصطلح “آبرتهايد” في السياق الإسرائيلي÷ مدعية أن فرع أمنستي في البلاد معروف بكونه فرعا عنصريا وبكراهية الغير وسبق أن اتهم إسرائيل باغتيال ياسر عرفات، وهذه فرية استغرقت المنظمة ثماني سنوات حتى تراجعت عنها.
وكال وزير خارجية الاحتلال يئير لابيد في كلمة أمام البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أمس اتهامات لـ “أمنستي” ونعتها بـ”المنظمة المتطرفة التي تنشر مضامين دعائية. وزعم أنه رفض طلبا لمندوبي “أمنستي” للقاء به في الخريف الفائت لإطلاعه على التقرير الذي نشرته أمس.
رسمياً، تحاول إسرائيل عدم التعامل مع “أمنستي” منذ 2012 وتحاول النيل من تقاريرها. كما قال لابيد إن “أمنستي” لا تعتبر سوريا نظام آبرتهايد وكذلك إيران.
وصدّت “أمنستي” هذه المزاعم الإسرائيلية، مؤكدة أن استخدام تهمة اللاسامية هو محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكات الاحتلال لحقوق الفلسطينيين. كما ردت “أمنستي” على الاتهامات الإسرائيلية بالقول إن التقرير يشمل أجوبة تفصيلية للسؤال كيف بنت إسرائيل منظومة قاسية للتمييز البنيوي ولقمع واضطهاد الشعب الفلسطيني، مشددة على أن هذه انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
يشار الى أن تقريرا سابقا لـ “أمنستي” صدر قبل نحو عامين تضمن للمرة الأولى اتهاما مباشرا وصريحا لإسرائيل باعتماد نظام فصل عنصري تجاه حتى مواطنيها من الفلسطينيين، لا فلسطينيي الأرض المحتلة عام 1967 فحسب.
وفلسطينياُ، استُقبل التقرير بترحيب واسع. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها، إن “أمنستي” انضمت بذلك إلى قائمة طويلة من المنظمات والخبراء الفلسطينيين والإسرائيليين والدوليين البارزين في مجال حقوق الإنسان الذين عملوا على فضح وكشف الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، باعتباره نظاما مؤسسا ومبنيا على القمع والهيمنة الممنهجة على الشعب الفلسطيني. وأكدت أهمية التقرير في “فضح الممارسات العنصرية المتأصلة لترسيخ سياسة ممنهجة وواسعة النطاق من الإقصاء، والقمع، والاستعمار والفصل العنصري”، وقالت “هذا الواقع البغيض للإجرام والإفلات من العقاب لا يمكن أن يتم تجاهله أو نكرانه من المجتمع الدولي”.
وقال هشام قاسم رئيس الدائرة الإعلامية لحماس في الخارج، في تصريح صحافي “إن تقرير أمنستي قد التزم مبادئ المهنية الموضوعية، وعرض الحقائق الميدانية كما هي، ويعبر عن بشاعة الممارسات الاحتلالية ضد الشعب الفلسطيني على الأصعدة كافة”. ورحبت حركة الجهاد الإسلامي بالتقرير، رغم الاختلاف مع المنظمة الدولية في العديد من المصطلحات، وما كان يجب أن يحمله أكثر التقرير الأممي.
المصدر: القدس العربي