مركز دراسات: التطبيع يخلق إشكالات وخِيمة ويقضي على مبادرة السلام العربية

حذر مركز الدراسات السياسية والتنموية من التداعيات الوخيمة نتيجة الآثار المترتبة على التطبيع العربي مع "إسرائيل"، مشددا على أن له تداعيات على الأمن العربي والقضية الفلسطينية.

وقال المركز في دراسة صادرة عنه تابعتها الرسالة، إن عملية التطبيع الجارية مع (إسرائيل) تخلق مجموعة من الإشكالات للأمن العربي وللعلاقات العربية- العربية وللقضية الفلسطينية في وقت واحد على الصعيد الأمني والاقتصادي والدبلوماسي والسياسي والقانوني والثقافي والفكري، كما أنها تقضي تمامًا على المبادرة العربية للسلام. 

ووفق المركز فإن من أهم هذه التداعيات على الأمن العربي:

على الصعيد السياسي: يتوقع أن تؤدي إلى مزيد من التعنت الإسرائيلي تجاه شروط التسوية، وأن تساعد على مزيد من تحييد القضية الفلسطينية كمحدد للعلاقات العربية - الإسرائيلية، وأن تدفع النظام العربي إلى مزيد من الانقسامات والانهيارات بصورة أكبر مما هي عليه الآن. إضافة إلى تنامي إشكالية تحديد العدو أو الصديق أو الخصم والمنافس في الخلافات العربية سياسيًّا وفكريًّا وثقافيّاً، وفقدان دول الثقل السياسي العربي لمركزها السياسي ودورها الإستراتيجي (العراق، سوريا، مصر، السعودية...)، وحلول دول أخرى متحالفة مع اليمين الإسرائيلي واليمين الأميركي مكانها، وكذلك إفقاد الجانب الفلسطيني القدرة على التأثير في مواقف دول العالم بسبب افتقاره للأدوات والمصالح التي يمكن تقديمها، فيما كانت العلاقة مع العرب والدول الإسلامية مكسبًا لأي دولة تتبنى الموقف العربي التصويتي وتعترف بالدولة الفلسطينية.

على الصعيد الأمني والعسكري: تؤشر التحولات الجارية بشكل واضح إلى أن دولاً عربية أصبحت ترى في إيران، وليس (إسرائيل)، الخطر الأكبر على أمنها الوطني، ومن ثَمّ باتت مستعدة للتحالف العسكري مع (إسرائيل)، ما يشكّل انقلابًا كاملاً للمعادلات العسكرية والأمنية والإستراتيجية في المنطقة، خاصة أن إيران ستجد في هذه الخطوة استفزازًا كبيرًا لها، ما يفتح المجال لزيادة التوتر بين إيران والدول العربية.

على الصعيد الاقتصادي: يتوقع أن تكون للتحولات الجارية تداعيات على النظام الاقتصادي العربي ككل، وعلى الاقتصاد الخليجي بصفة خاصة، لأن قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على اختراق بنى وهياكل اقتصاد الدول المطبّعة أكبر بكثير من قدرة اقتصاد هذه الدول على اختراق بنى وهياكل الاقتصاد الإسرائيلي، ولأن ّ تنامي العلاقات الاقتصادية بين (إسرائيل) وهذه الدول يمكن أن يشكّل عقبة أو يضع المزيد من العراقيل أمام عملية التكامل الاقتصادي في العالم العربي.
على الصعيد الثقافي والفكري والأيديولوجي: يمكن للتحولات الجارية أن تؤثر تأثيرا سلبيّا ً كبيرا ً على النسق العقائدي للنظام العربي، وقد تضرب فكرة العروبة في الصميم وتؤدي إلى تهميشها، خاصة مع ما هيّأته عملية التطبيع هذه من بيئة للترويج الإعلامي لأفكار تناقض الأفكار العروبية التي سادت في المنطقة لأكثر من سبعين عاماً، خصوصا ً فيما يتعلق باعتبار القضية الفلسطينية (أي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين) قضية عربية مركزية تحظى بالأولوية في السياسة العربية، ناهيك عن مخاطر التحول الثقافي والفكري تجاه (إسرائيل) والقضية الفلسطينية، بما في ذلك التحول بمفهوم العدو والحليف لدى البعض، لتنتقل (إسرائيل) المحتلة إلى دولة صديقة وحليفة، وإيران من دولة جارة إلى عدو أساسي."7"

انعكاسات التطبيع على القضية الفلسطينية

يعد التطبيع العربي (الإسرائيلي) تغيراً إستراتيجياً هاماً وخطيراً في المنطقة العربية، إذ يعتبر نقطة قوة وإنجاز لصالح (إسرائيل)، في المقابل فإن التطبيع العربي قد أضعف موقف القضية الفلسطينية وسط تخلي أكثر الدول العربية تأثيرًا في المنطقة عن دعمها لفلسطين، وانتقال دعمها لصالح (إسرائيل)، ومن أهم تداعيات التطبيع العربي على القضية الفلسطينية مستقبلا، هو تراجع مكانة السلطة الفلسطينية وتعجيل انهيارها، مما يؤدي إلى حدوث توتر في الشارع الفلسطيني، خاصة في ظل الانقسام السياسي الداخلي الذي يعاني منه الفلسطينيون منذ عام2007، والذي كان له دور كبير في نجاح التطبيع في ظل تراجع وتخبط الموقف الفلسطيني في المنطقة العربية. فضلاً عن أن التطبيع -من المؤكد- سيكون له دور في إنجاح المخطط (الإسرائيلي) لضم مناطق من الضفة الغربية إلى (إسرائيل) وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية."8"

وتحدث أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة عن تراجع القضية العربية في سلم أولويات النظام العربي. 

وأوضح أن اتفاقيات التطبيع الأخيرة مع (إسرائيل) كانت بدوافع أمنية واقتصادية خاصة بالأنظمة الحاكمة، مما فاقم من الهيمنة الإسرائيلية في المنطقة وسهّل الاختراق الإسرائيلي للموقف العربي المتمسك بالمبادرة العربية للسلام، وأثّر على ثقافة جزء من الجيل الجديد في النخبة العربية الحاكمة والنخب الثقافية، خاصة في دول الخليج تجاه الحق الفلسطيني وطبيعة الصراع، الأمر الذي انعكس سلباً على القضية الفلسطينية.

ويعتبِر الفلسطينيون التطبيع خروجًا على المبادرة العربية (مارس 2002)، التي أطلقها الملك السعودي الراحل، عبد الله بن عبد العزيز، وتبنتها قمة بيروت العربية.

وطرحت المبادرة سلامًا كاملاً مع الدول العربية، بشرط انسحاب (إسرائيل) الكامل من الأراضي العربية المحتلة في يونيو/حزيران 1967، بما في ذلك الجولان، والتوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.