أعلنت حركة حماس أنه لا شرعية لأي اجتماع ينعقد بصورة انفرادية بعيداً عن التوافق الوطني، وتغيب عنه غالبية القوى والفصائل ومكونات فلسطينية كبيرة ومؤثرة، في إشارة إلى انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير بعد أيام.
وقالت الحركة في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه لا شرعية لأي مجلس فلسطيني لا يأتي بالانتخاب أو بالتوافق الوطني الشامل تمهيداً للانتخابات، ولا يحق لأحد ادعاء تمثيل شعبنا دون تفويض شعبي عبر صناديق الاقتراع، ولا شرعية مطلقاً لأي تعيينات تصدر عن هذا الاجتماع ولا اعتراف بها.
وحذرت الحركة من أن الإصرار على هذا النهج الخطير والمضي في عقد المجلس المركزي دون توافق وطني يدل على أجندة مشبوهة وتدخلات خارجية تريد فرض ترتيبات استباقية على الساحة الفلسطينية، وندعو شعبنا العظيم وجميع قواه في الداخل والخارج إلى رفض هذه المخططات ومواجهتها بكل قوة.
وأكد أن اجتماع المجلس المركزي يأتي في ذروة اجتماعات القيادات المتنفذة مع قادة العدو، وفي ظل تعاظم التعاون الأمني بين السلطة والاحتلال، ما يدل بوضوح على حقيقة ما يجري ترتيبه بصورة مريبة.
وقالت: "آن الأوان لتتوحد كل الفصائل والقوى والشخصيات الفلسطينية، السياسية والمدنية والشعبية، في جبهة واحدة تضع إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بنائها ديمقراطياً وتفعيل دورها على رأس الأولويات، لتكون حاضنة للمشروع الوطني بمكوناته كافة، ولتقود النضال الفلسطيني حتى التحرير والعودة".
وأضافت: "حماس حريصة كل الحرص على تحقيق الوحدة الوطنية وإنجاز المصالحة الشاملة، والتوافق الوطني على استراتيجية نضالية جادة في مواجهة الاحتلال حتى تحرير أرضنا وقدسنا ومقدساتنا وأسرانا وعودة شعبنا إلى وطنه".
وشددت على أن القيادة المتنفذة في رام الله تواصل اختطاف مؤسسات الشعب الفلسطيني القيادية، وتفريغها من مضمونها، وتهشيم تاريخها، وتحويلها إلى أداة لتحقيق أجندات شخصية وترتيبات مستقبلية خطيرة.
وأشارت إلى أنه بدلاً من الاعتراف بفشل مسار أوسلو الذي أوصل شعبنا وقضيتنا إلى ما نعانيه اليوم، تواصل هذه القيادة ارتهانها للاحتلال، وتصر على تكريس نهج التفرد والإقصاء، وإحكام سيطرة فريق التنسيق الأمني على مجريات الوضع الفلسطيني.
ونبّهت بأن القيادة المتنفذة في رام الله تهدم ما تبقى من النظام السياسي الفلسطيني المتهالك أصلاً، وترفض كل محاولات الوحدة الوطنية وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وترتيب البيت الفلسطيني على أسس ديمقراطية، كما ترفض تبنّي استراتيجية نضالية حقيقية لمواجهة الاحتلال.
وبينت أنه على الرغم من كل المواقف الوطنية الأصيلة التي عبرت عنها فصائل وقوى وشخصيات ومكونات وطنية متنوعة وواسعة بضرورة تشكيل مجلس وطني توحيدي سواء عبر التوافق أو الانتخابات، إلا أن كل ذلك لم يجد أي اهتمام أو تقدير من الفريق المتنفذ في السلطة والمنظمة، بل بادر إلى إلغاء الانتخابات الشاملة المتفق عليها وطنياً، وهو ما يعني تكريس سياسة التفرد وحالة الانقسام، غير آبه بكل الجهود المخلصة لتوحيد شعبنا، ومنها الجهود المصرية المتواصلة، والجهود الجزائرية التي تجري حالياً.