أكد عزيز دويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن سياسة الإقصاء والتفرد التي تقودها قيادة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في انعقاد جلسة المجلس المركزي للمنظمة، مرفوضة.
وقال دويك اليوم الجمعة؛ إن جلسة المجلس المركزي التي ستعقدها قيادة السلطة في هذه ظل الحالة الفلسطينية الحالية، ينطبق عليها قول فرعون "ما أريكم إلا ما أرى".
إقصاء وتجاهل
ووصف رئيس المجلس التشريعي ما يجري بأنه "مؤشر على خطر شديد يلف الساحة الفلسطينية وقيادتها السياسية"، قائلاً: "الإقصاء والاستئطار، وتجاهل وجود الكم الأكبر في الساحة الفلسطينية هو، للأسف، عنوان المرحلة للمتنفذين".
وأضاف: "الأصل أن الاستحقاقات تتم في مواعيدها وما تم الاتفاق عليه يجب أن يكون كما اتُفق عليه؛ لكننا نرى أن هناك تفرداً في الساحة الفلسطينية".
وبين أن المخرج للوصول إلى توافق فلسطيني وحل للحالة الفلسطينية الحالية، هو تطبيق ما تم التوافق عليه، والعمل على اجتماع لقادة العمل الوطني والإسلامي لإنهاء الحالة الراهنة من الجمود والانكماش والتراجع.
وشدد على أهمية إنهاء حالة الفساد وحالة الفوضى التي يعيشها المجتمع الفلسطيني في ظل قيادة السلطة الفلسطينية، التي تؤْثِر نفسها ولا تنظر إلى غيرها مطلقاً.
مقاطعة كبيرة
وحول حالة المقاطعة الكبيرة لجلسة المجلس المركزي، أكد دويك أن سياسة الإقصاء هي التي فرضت تلك المقاطعة، قائلاً: "إذا حضر المدعوون لا يعبّرون بحضورهم ولا استشاراتهم، وإذا لم يحضر المدعوون يلومونهم لمقاطعتهم".
وأضاف: "الواقع الحقيقي يثبت بأن أصحاب التفرد والإقصاء هم سبب البلاء وهم العلة، وما يقومون به هو المناقض للحالة الفلسطينية والموقف الفلسطيني الموحد ولما يجب أن يكون".
وحول الحالة التي يعيشها المجلس التشريعي في الضفة الغربية، قال دويك: "نحن في المجلس التشريعي الفلسطيني نعاني ما يعانيه الشعب الفلسطيني وفصائله جميعاً من الإقصاء والاستئثار في الموقف السياسي وغيره، وتجاهل وجود الآخرين".
وأضاف: "عانى المجلس التشريعي الفلسطيني ولا يزال وسيبقى يعاني من حالة التفرد في الساحة الفلسطينية في ظل وجود هذا النهج الغريب الذي لا يرضى به أبناء الشعب الفلسطيني لأن حالة التفرد واضحة".
وذكر أن أعضاء المجلس التشريعي هم أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني ويُدعَون إلى المجلس المركزي في السنوات الماضية، إلا أن الجلسة الحالية لم توجه لهم الدعوات للحضور.
وأكد أن الجلسة الحالية لم توجه دعوة له ولا لأعضاء المجلس التشريعي، مشيراً إلى أن هذا يؤكد أن عنوان المرحلة هو الاستئثار والتفرد.
وقال: "حالة التفرد تلغي أي مسار طبيعي للحالة السياسية الفلسطينية".
استفراد السلطة
وحول مشاريع الاستيطان وهجمة الاحتلال المتصاعدة في الضفة الغربية، أكد دويك أن حالة الاستفراد لدى السلطة هي غطاء لكل عمل غير شرعي تقوم فيه (إسرائيل) في الساحة الفلسطينية، وبالتالي يبقى الأمر بين الجانب الفلسطيني وبين المتفردين الذين يريدون أن يختموا نضال الشعب الفلسطيني وفق هواهم".
وشدد على أهمية أن تستجيب الأطراف الفلسطينية بما فيها حركة فتح للجهود المخلصة من أبناء الأمة العربية ودولة الجزائر للوصول للمصالحة الفلسطينية وإنهاء حالة التفرد.
وشدد على أهمية لجم المطبعين والمتخاذلين مع الاحتلال، الذين يفتحون أبوابهم على مصراعيها ويغلقونها في وجه الشعب الفلسطيني والمخلصين من أبنائه.
وحول تمثيل محمد المدني رئيس لجنة التواصل الاجتماعي مع الاحتلال الإسرائيلي لوفد فتح في الجزائر، أكد دويك أن هذا تطبيق حقيقي لحالة التفرد، وهذا يؤكد أن هذه الحالة لا تريد لمسار الشعب الفلسطيني أن يصل لبر الأمان وتعمل على الهروب من مواجهة الحقيقة وهذا عنوان جانبي من هذه المرحلة.
وختم حديثه برسالة خاصة منه قائلاً: "رسالتي واضحة بأنه لا بد من استعادة الشرعية في كل أنحاء فلسطين وفي الشتات حتى يمكن أن يرجع مسار الشعب الفلسطيني إلى المسار الطبيعي وألا تبقى حالة التفرد التي تؤرق مضاجعنا ومضاجع شعبنا".
وأضاف: "هناك حالة من الانفصام النكد بين ما تقوله قيادة السلطة الفلسطينية وبين ما يتمناه الشعب الفلسطيني، وإن الاجتماعات مع قادة الاحتلال هي تفرد وتطبيق لقول فرعون "ما أريكم إلا ما أرى".
وأكد أن شعبنا ومقاومته ترى غير ما يراه المتنفذون، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية تحتاج إلى تعزيز دور المقاومة للاحتلال في كل أماكن وجودها.
المصدر - المركز الفلسطيني للإعلام