أكدت وزيرة الصحة في حكومة رام الله مي الكيلة، أنه اتُخذ قرار بتأجيل إجراء العمليات المبرمجة والمنسق لها مسبقاً في بعض المشافي الحكومية خاصة التي ترتفع فيها نسبة المرضى بفيروس كورونا مثل مجمع فلسطين الطبي وإعطاء الأولوية للعمليات الطارئة.
وأضافت الكيلة في تصريحات صحفية، أنه خلال الأيام المقبلة سيتم اتخاذ اجراءات جديدة سواء على صعيد القطاع الصحي بشكل خاص أو على صعيد القطاعات الأخرى بشكل عام بعد ارتفاع منحنى الاصابات بكورونا بدرجة أكبر وأصعب من الموجات السابقة، ما ينذر بخطورة الوضع الصحي في الوقت الحالي".
وقالت: "إن بداية الإجراءات الحالية كانت بإغلاق المدارس ورياض الأطفال والحضانات، لكن في حال أصبح الوضع الصحي أشد خطورة وبات من الصعب السيطرة عليه، فإنه يجب أن يكون هناك قرار بالإغلاق العام، لكن حتى اللحظة الإغلاق غير وارد".
وشددت الكيلة على أن المقلق هو ارتفاع منحنى الإصابات بدرجة حادة وأصبح بما يقارب 11 ألف حالة يوميا.
وأضافت: "المقلق هنا الامكانيات المتواضعة التي لدينا، ففي حال ارتفاع الاصابات بشكل أكبر فإننا سنضطر لإدخال العديد من الحالات للمشافي التي تحد امكانياتها من استيعاب أعداد كبيرة من المصابين، حيث فاقت نسبة الإشغال فيها حاليا الـ 100%، وهذا ما دفعنا للمطالبة بإغلاق قطاعات مثل المدارس والمطاعم وغيرها من الأماكن المكتظة، إذ إننا نعمل ضمن نظام صحي متواضع ليس لديه القدرة الكبيرة على استيعاب عدد كبير من المرضى".
وأضافت: "من على منصة (الحياة الجديدة) ندعو المواطنين الى التوجه لتلقي التطعيم والجرعة الثانية والجرعة الثالثة المعززة". وتابعت: "ما زالت نسبة التطعيم في الضفة الغربية 60% وفي غزة 30% وهذه لا توازي النسبة المطلوبة لمواجهة الفيروس، بالرغم من توفر اللقاحات الكافية لدى وزارة الصحة".
كما أن اللقاح هو إحدى الوسائل لمنع أن تكون الاصابة بمتحور (أوميكرون) صعبة وشديدة على المصاب، كما تخفف من أعراض الإصابة وعدم الوصول الى مرحلة الوفاة، إلى جانب ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامة، كما نطلب من القطاع الاعلامي والاعلاميين التعاون معنا في موضوع التوعية بضرورة التزام المواطنين بإجراءات مواجهة الفيروس.