نظّمت القوى الوطنية والإسلامية وأهالي الأسرى، اليوم الإثنين، أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة، وقفة إسناد للأسرى بعد الإجراءات التعسفية التي تسعى إدارة السجون لفرضها بحقهم.
وقال منسق لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية زكي دبابش، في كلمة له إن هذه الوقفة تأتي ضمن الوقفات الإسنادية للأسرى في سجون الاحتلال.
وأضاف دبابش أن هذه الوقفة جاءت بسبب الأوضاع التي تمر بها الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال بعد قرار إدارة السجون تقليص ساعات الفورة من 5 ساعات إلى 3 ساعات وتقليص أعداد الأسرى للخروج في ساعات الفورة".
من ناحيته، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحمد المدلل، "أن سلاح المقاومة سيبقى مُشرعاً بوجه العدو الصهيوني"، مشددا على دعمهم للأسرى كافة، وخاصة "الإداريين، الذين يواجهون أبشع الانتهاكات "الإسرائيلية" بحقهم.
وقال المدلل إن الاحتلال الصهيوني أسرع من ينقض الاتفاقيات، فهو تحلل من التفاهمات التي تمت مع الأسرى عقب عملية انتزاع الحرية، ويعيد جرائمه ويتغول على الأسرى داخل السجون.
وأشار إلى أن الاحتلال اتخذ قراراً مجحفاً بحق الأسرى، عندما أمر بتقليص مدة الفورة، وعد الأسرى، وهي جريمة حرب بحقهم، وعلى الجميع التدخل لإسنادهم والوقوف بجانبهم.
وذكر المدلل أن الأسرى يجهزون أنفسهم من أجل خوض معركة اشتباك مع إدارة السجون أهمها إرجاع وجبات الطعام، وإغلاق السجون، وحل الهيئات التنظيمية، وهو ما معناه أنهم سيخوضون معركة كسر عظم، متابعا: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الانتهاكات التي يرتكبها بحق الأسرى، وخاصة الجريمة الكبرى بحق الأسير البطل ناصر أبو حميد الذي يعاني من أمراض عدة ويعيش الموت البطيء، والموت الذي تتعمده إدارة السجون".
وطالب السلطة بالتحرك الفوري من أجل انقاذ ناصر أبو حميد وكل الأسرى الذين ينوون اتخاذ خطوات تصعيدية في وجه إدارة السجون، وأن تكون قضية الأسرى على رأس أولويات السلطة في محكمة الجنايات الدولية.
ودعا المدلل الفلسطينيين إلى عدم الانشغال عن قضايا القدس والأسرى، والاستيطان، والتهويد، والنقب، واستمرار حصار قطاع غزة، وكل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الأرض والمقدسات الفلسطينية.
وطالب بالوحدة الوطنية من أجل الأقصى والأسرى، داعيا الشعب الفلسطيني في كل مكان بالانتفاض اسنادا للأسرى الذي يخوضون المعركة ضد السجان.
وقررت الهيئات التنظيمية الفلسطينية في سجون الاحتلال أن تحل نفسها، بعد أن أعلنت الحركة الأسيرة النفير العام، احتجاجاً على تراجع إدارة سجون الاحتلال عن تفاهماتها بعد عملية نفق الحرية.