أكد البيان الختامي للمؤتمر الوطني الشعبي لمواجهة الاستيطان، الذي عقدته حركة حماس في قطاع غزة، على ضرورة مواجهة الاستيطان ومخططات الضم والتوسع الاستعماري، والتصدي لها بكل الوسائل والسُبل، ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بحماية صمود الفلسطيني فوق أرضه ومقدساته.
ودعا البيان الختامي للمؤتمر الذي شاركت فيه الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية، اليوم الثلاثاء، جماهير شعبنا في الضفة وكافة القوى لتشكيل لجان الحماية الشعبية لمواجهة الاستيطان والتصدي له، وحث كافة القواعد والفعاليات الشعبية والجماهيرية للانخراط في هذه اللجان.
وأجمع المشاركون على "تفعيل المقاومة في مناطق القدس والضفة الغربية كافة، بدءًا بالانتفاضة الشعبية الشاملة، وصولاً إلى الذروة في تصعيد الكفاح المسلح الذي يستهدف الوجود الاستيطاني الباطل في كافة مناطق الضفة الغربية والقدس".
وأضاف أن "المقاومة بكل أشكالها وبفصائلها ورجالها، هي الحامي للشعب والأرض، ولا يردع الاحتلال ومستوطنيه ويوقف تغولهم ويضع حداً لإرهابهم إلا سلاح المقاومة الذي أكد المجتمعون على ضرورة حمايته وعدم المساس به واعتباره السلاح الشرعي الذي يحمي الأرض ويصون العرض".
وشدد على أن الاستيطان جريمة ضد الإنسانية، نشأت عن الاحتلال وبدعم منه، ولشعبنا كامل الحق بمقاومته بكل أشكال المقاومة، منوها إلى أهمية تعزيز المقاطعة الدولية وصولاً إلى عزل الاحتلال.
وطالب بالضغط على المجتمع الدولي، بكل مؤسساته وجهاته، وتحميله مسؤولياته في إدانة الاستيطان، والتصدي له، وإجبار الكيان الإسرائيلي على إزالته، ومعاقبة كل من يمارسه أو يحميه؛ من مؤسسات ومنظمات وهيئات وأشخاص.
وأقر المؤتمر اعتبار ذكرى الاندحار الإسرائيلي من قطاع غزة في 15 أغسطس من كل عام، يوماً وطنياً لمواجهة الاستيطان، يشارك في إحيائه جميع قوى الشعب الفلسطيني، وفصائله، ومؤسساته.
وأوصى بتوظيف وسائل الإعلام (المقروء والمرئي والمسموع) في تعبئة الجماهير الفلسطينية وتحشيدها في مواجهة الاستيطان، "وتسليط الضوء على البطولات الكبيرة التي يسطرها الشباب الثائر وأبناء شعبنا الأبطال في كل مناطق الاشتباك مع المستوطنين والاحتلال".
وشدد على ضرورة "تحشيد الرأي العام الفلسطيني وكافة القوى والفصائل والتيارات السياسية والنخب المجتمعية للضغط على السلطة من أجل وقف سلوكها وتغيير أجندتها المرتبطة بالتعاون الأمني، وملاحقة المقاومين، وحماية المستوطنين".
وطالب المؤتمر الشعوب العربية والإسلامية والصديقة، والقوى الحية في العالم، بإدانة الاحتلال عموماً، والاستيطان على وجه الخصوص، وممارسة كل ما أمكنها من أدوار وأنشطة لوقف هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها.
ودعا إلى تبني رؤية واضحة ومحددة في تفعيل المقاطعة بكل أشكالها، ومواجهة التطبيع وفضح المطبعين.
كما طالب لتبني خطط إعلامية لكشف مخاطر الاستيطان وجرائمه، وفضح كل أشكال الشراكة الاستثمارية والاقتصادية في المستوطنات، وتشجيع مقاطعة كل الشركات والأشخاص الذين يرتبطون بعلاقات تجارية بالمشاريع الاستيطانية.
وأكد أهمية تفعيل دور كافة الاتحادات النقابية والمهنية، ودعوة الكتاب والفنانين والنشطاء المؤثرين، للمشاركة في حملات مواجهة الاستيطان.
وأشار إلى أن المستوطنين يمارسون أبشع أنواع الإرهاب ضد الإنسان الفلسطيني، كالقتل، والطعن بالسكاكين، والدهس، والحرق، والاختطاف، وغيرها.
ولفت إلى أن "تقاعس السلطة عن مواجهة هذه الجريمة، وصمت العالم عنها، والموقف الأمريكي المنحاز للكيان الصهيوني والداعم للاستيطان، شجع المستوطنين على ذلك".
واعتبر أن النهج السياسي للسلطة ولقيادة المنظمة شكّل غطاءً للاستيطان والتهويد، وقيادة السلطة والمنظمة واصلت نهجها السياسي الذي بات المدخل لتصفية القضية الفلسطينية من خلال هبوط سقفهم السياسي وتقديمهم لتنازلات تجاوزت بكثير سقف مطالب الحد الأدنى التي رفعتها السلطة والمنظمة.
واستغرب البيان الختامي من إصرار رئيس السلطة محمود عباس على لقاء قادة الاستيطان والبحث عن شريك لاستكمال مشروع التفريط الذي يقوض ما تبقى من آمال.
وأكمل "تحولت الضفة الغربية تحت مظلة "أوسلو" إلى دولة يحكمها المستوطنون، وتعززت دولة الاستيطان في الضفة بفعل خطط دايتون وخارطة الطريق والسلام الاقتصادي".
وأشار إلى أنه "رغم إدراك قيادة السلطة ووعيها لكل ما سبق، إلا أنها ما زالت تصر على الإذعان لاتفاق أوسلو والتزاماته، وخصوصاً التنسيق الأمني الذي يُجاهر رجالات السلطة بإنجازاتهم في خدمة أمن الكيان الصهيوني والمستوطنين، على حساب الأمن الفلسطيني بكل أبعاده".
ولفت إلى أن انتفاضة الأقصى المباركة شكلت أملاً كبيراً في اقتلاع المستوطنات، كما حدث في غزة، جاءت المشاريع الأمنية التي جلبها ضباط التنسيق الأمني في السلطة وأجهزتها، لتشكل حماية للمستوطنين والمستوطنات التي اتسعت وتحولت إلى رافد مهم للاقتصاد الصهيوني".