ندد البنك الدولي بالقيود التي تفرضها سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) على الاقتصاد الرقمي الفلسطيني، خاصة ما يتعلق باستيراد معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشبكات، ما يشكل عائقاً رئيسيا أمام إنشاء البنية التحتية الرقمية.
وأشار البنك إلى أن النطاق الترددي للاتصالات في الضفة الغربية يقتصر على الجيل الثالث وفي غزة يقتصر على الجيل الثاني، في حين تمضي إسرائيل قدما نحو نشر الجيل الخامس.
وشدد البنك الدولي في تقرير نُشر، الأربعاء، وفق وكالة فرانس برس، على وجوب تسريع التحوّل الرقمي للاقتصاد الفلسطيني، مؤكدا أن هناك "خطوات كثيرة لا يزال يتعين اتّخاذها لاستحداث نظام بيئي مبتكر ينعكس على النمو وخلق فرض عمل".
ولفت التقرير إلى أن نحو ثلث الشركات في الأراضي الفلسطينية لديها مواقع إلكترونية خاصة بها، مقابل ما معدّله النصف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2019، فيما 14% فقط من البالغين "أجروا أو تلقوا دفعات مالية رقمية" وفق بيانات العام 2017.
ودعا إلى تقوية المنافسة في السوق، وتحديث قانون المعاملات الإلكترونية، وسن القوانين الخاصة بحماية المستهلك والأمن السيبراني، وتحسين التنسيق المؤسساتي.
وقال إن "تحولاً رقمياً كاملا للاقتصاد" سيتطلب "إصلاحات داخلية وتوفير موارد مالية للسلطة الفلسطينية"، فيما حضّ التقرير السلطة الفلسطينية على إتاحة مزيد من الخدمات العامة عبر الإنترنت.
وأكد البنك الدولي أن القيود (الإسرائيلية) المفروضة على استيراد معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشبكات تشكل "عائقا رئيسيا أمام إنشاء البنية التحتية الرقمية، وتحقيق الربط، وإتاحة اتصالات النطاق الترددي عالي السرعة".
وقال مدير البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار: "يكتسب الاستثمار في الاقتصاد الرقمي الفلسطيني أهمية أكثر من أي وقت مضى"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مضيفا: "شهدنا انتقالاً كبيراً للكثير من الشركات الفلسطينية إلى القنوات الإلكترونية" خلال تفشي جائحة فيروس كورونا.
ويعيش نحو 2.9 مليون فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة منذ العام 1967، فيما يعيش 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة الخاضع لحصار (إسرائيلي) منذ نحو 16 عاماً.
وفي الربع الثاني من العام الماضي 2021 بلغت نسبة البطالة في الضفة الغربية 16.9%، مقابل 44.7% في قطاع غزة، وفق تقرير البنك الدولي.