استنكر المكتب الإعلامي الحكومي ما تتعرض له الصحفية الفلسطينية والزميلة مرام سالم وزملائها مرهف محمود والأردنية فرح مرقة واللبنانيين باسل العريضي وداوود إبراهيم الذين تم فصلهم من عملهم لدى مؤسسة دوتشيه فيله الألمانية وتعرضهم لقمع حريتهم في التعبير عن رأيها وما واكبه من تحقيقات عنصرية.
وقال المكتب في بيان صحفي، اليوم الخميس، إنه تم فصل الصحفية مرام سالم، والمقيمة في ألمانيا، من مقر عملها لدى الدويتشه فيله، وذلك عقب نشر صحيفة ألمانية تقريرا يتهمها مع زملاء آخرين بمعاداة السامية و(إسرائيل)، على خلفية منشورات لها عبر الفيسبوك.
وأضاف: "المثير أن ما تم إدانة الصحفية سالم بسببه من أقوال لم يكن يحتوي على أي تعبير معاد للسامية، ولم يذكر دولة الاحتلال، بل تحدثت عن حرية التعبير في أوروبا فقط حيث كتبت: “حرية التعبير وإبداء الرأي في أوروبا وهم. خطوط حمر كثيرة إن قررنا الحديث عن القضية".
وأعرب المكتب عن تضامنه مع الصحفية مرام سالم والتي تمت محاربتها دون سبب حقيقي معلن ودون وجه حق وبشكل تعسفي وكيدي، ويخالف جميع المواثيق الدولية التي تدعم حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، واعتبارها كبش فداء في سبيل إرضاء طرف غير معلوم.
وأكد أن ما مارسته المؤسسة على الزميلة مرام سالم ما هو إلا دليل على أن حرية التعبير وإبداء الرأي في أوروبا ليست حقيقة، والدليل ما تم من تحقيقات شبه أمنيه وغير حيادية بتعيين طرف منحاز بشكل متطرف في لجنة التحقيق الخارجية، بحسب إفادة الزميلة نفسها.
وقال المكتب، إن "دوتشيه فيله" قمعت حرية الرأي والتعبير وصادرته بقرار واجراء جائر بفصل الزميلة مرام سالم، وتحويلها للتحقيق دون اخطارها بأي توضيح صريح ومقنع ومنطقي تجاه هذا القرار، مشيرًا إلى أن القرار تحيز فج وتمييز عنصري ضد هويتها الفلسطينية.
وطالب المجتمع الدولي بتطبيق المواثيق الدولية القاضية بضمان حرية الرأي والتعبير، والمؤسسات الإعلامية الشريفة والإعلاميين الشرفاء بالتضامن مع الصحفية الفلسطينية مرام سالم والحديث عما تتعرض له من جور غير مبرر.
كما طالب المكتب منظمات حقوق الانسان عموما والمنظمات المعنية بدعم الصحفيين بالوقوف الى جانب الصحفية مرام وانصافها.
وحمّل المكتب "دوتشيه فيله" المسئولية الكاملة عن صحة الصحفية مرام سالم العقلية والنفسية والجسدية خلال فترة التحقيق والفترة القادمة، وأي تبعات تتعلق بمستقبلها المهني.