أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، الدكتور حسن خريشة، اليوم السبت، أن قرارات جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير مكررة، ولن تُنفذ كما حدث سابقا.
وأوضح خريشة أن البيان الختامي لجلسة المجلس المركزي حمل نفس النص للجلسات في سنوات ماضية، وأعلنه سابقا أحمد عبد الرحمن، ثم كرره سليم الزعنون، وهو أيضا ما قاله رئيس السلطة محمود عباس في خطابه أمام الأمناء العامين، واليوم يكرره عزام الأحمد بنفس الجمل والكلمات وحتى الفواصل.
وقال إن اللجنة المركزية لمنظمة التحرير صُنعت لتنفيذ قرارات عباس فقط، وكذلك سلب صلاحيات المجلس الوطني الفلسطيني.
وأضاف خريشة "أن السلطة الفلسطينية لا تمتلك إرادة سياسية لوقف التنسيق الأمني، وقطع العلاقات مع الاحتلال، ووقف العمل باتفاق أوسلو".
ولفت إلى أن المشاركين بجلسة المجلس المركزي يتبنون سياسة موحدة جوهرها التسوية مع الاحتلال الإسرائيلي، وبقاء الحالة كما هي.
وأضاف الاحتلال يريد إبقاء الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية كما هو، موضحا أن من يختطف منظمة التحرير أفرغ مؤسساتها من جوهرها.
وطالب خريشة بتطوير منظمة التحرير وترتيب أوضاعها، والذهاب إلى الانتخابات الشاملة. وكانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي وكذلك الجبهة الشعبية أكدت في بيان مشترك أنه "لا اعتراف ولا شرعية لكل التعيينات التي أعلن عنها المجلس المركزي في اجتماعه اللاشرعي".
ودعا البيان الجميع إلى عدم التعامل مع هذه التعيينات لأنها لا تمثل شعبنا، وشَكلّت تجاوزاً لقرارات الإجماع الوطني، وقمعاً للإرادة الشعبية الفلسطينية.
كما دعا "القيادة المتنفذة إلى التراجع فوراً عن هذا النهج المتفرد والمهيمن على المؤسسة والقرار الوطني، والتقدم نحو وحدة وطنية حقيقية تقوم على الشراكة الوطنية الكاملة، وعلى تنفيذ مخرجات وقرارات الإجماع الوطني".