طالب عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية محمود الراس، بحراك جماهيري شعبي واسع تكون نواته جبهة مقاومة عريضة عمادها القوى الوطنية والشعبية والشبابية والطلابية الحية، وكل من قاطع المجلس الأخير؛ تغليباً للمصلحة الوطنية واستجابةً للإرادة الشعبية، ويسعى لمحاصرة هذه القيادة المتنفذة.
وقال الراس في بيان وصل لـ"الرسالة نت" : "حراك ضاغط مستمر، لا يترك لهذه القيادة فرصة لالتقاط أنفاسها، وصولاً لذوبانها من المشهد الفلسطيني".
ونبه إلى أن البقاء في مربع الدفاع عن المؤسسة الوطنية التي بناها شعبنا بدماء الشهداء وعذابات الجرحى ومعاناة الأسرى والمعذبين في مخيمات اللجوء والشتات سيعاظم من حجم المعاناة، وشجع ويشجع جماعات المصالح ومراكز النفوذ للإقدام على مزيد من الخطوات، التي باتت تهدد المؤسسة والوجود الفلسطيني بالوطن والشتات، وتُشكّل ربحاً صافياً للاحتلال وحلفائه المحليين والإقليميين.
وأضاف الراس: "لا أحد اليوم مستعد للتنازل عن مؤسسة كانت الأداة الكفاحية والبيت السياسي والمعنوي لشعبنا الفلسطيني في مواجهة مأساة النكبة والتشريد والاقتلاع ومحارق التهويد وابتلاع الأرض، أو التنازل عن عنوان كان يمثل شعبنا الفلسطيني في المحافل الدولية والعربية والإقليمية، من خلال تمثيل انتزعناه بالمعارك السياسية والكفاحية، وهو ما وضع تلك المؤسسة على مهداف التصفية من قبل العدو الصهيوني الأمريكي في كل هجماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية".
وأكدّ أنه لم يعد كافياً لا وطنياً ولا شعبياً الاستناد لهذه المحددات والاكتفاء بالبيانات والمواقف الغاضبة على سياسات سلطة متنفذة اختطفت المؤسسة، وجعلت منها أداةً لقمع الإرادة الشعبية، وتنكرت لقرارات الإجماع الوطني التي عَبرتّ عنها مخرجات الحوار الوطني وجولاته المتعاقبة، ووثائقه ومواثيقه؛ وحتى النظام الأساسي ووثيقة الاستقلال التي نظمت أحكام ومحددات العلاقات الوطنية الفلسطينية وعلاقة الفلسطيني بتلك المؤسسة.
وأشار الراس لحاجة شعبنا لخطوات عملية تلجم تلك النزعة الاستبدادية، وتغادر الحالة الانتظارية، وتتخذ من الهجوم طريقاً للدفاع عن المؤسسة وموروثها الكفاحي والتمثيلي، وتتسلح بالإرادة الشعبية وتضع قرارات الإجماع والحوار الوطني محل التنفيذ، ولنا في تجارب الشعوب دروس وعبر، فكم من السلطات الاستبدادية استمرت بعد هزيمة مظلتها الاحتلالية، ألم تغادر تلك السلطات حينما أيقنت بأن المحتل مهزوم وهي الاستراتيجية التي على شعبنا أن يتبعها لمقاومة الاستبداد والخلاص منه وهو ما يحتم على معارضي هذه السلطة ومقاوميها أن يوحدوا الصفوف، وأن يبتعدوا عن أدلجة علاقاتهم التنظيمية والميدانية.
وتساءل: "ما المانع أن تشرع القوى والحركات والنشطاء المعارضون لهذه السلطة الانتظام بقيادة وطنية موحدة تخوض نضالات ومقاومة شعبنا بالضفة المحتلة والقدس وغزة وحتى في الشتات؟".
وتابع الراس: "ألم تكن هذه الخطوة بمثابة تنفيذ لقرارات منصة الأمناء العامين، وخطوةً مهمة لإجراء جوابي منطقي ووحدوي في وجه هجمة سلطة الاستبداد دفاعاً عن المؤسسة، مما سيجبر العدو وحلفاءه على مراجعة حساباتهم ومخططاتهم لاستهداف المنظمة عبر هذه السلطة الاستبدادية التي يحاول إعادة إنتاجها بالنتائج الكارثية لاتفاق اوسلو؟!"
كما تساءل: "ماذا لو غلّبنا الوحدة الوطنية على برامجنا الفصائلية، وعملنا معاً على تحويل الحالات المقاومة بالمخيمات ومدن الضفة إلى نواةٍ لجبهة مقاومة موحدة تنعي شهداءنا باسمها وتستقطب الرأي العام الفلسطيني خلفها؟؟ ألم تكن هذه الخطوة بمثابة رد شعبي على اختطاف المؤسسة الكفاحية الجامعة؟"
وأضاف الراس: "ماذا لو اجتمع المعارضون والمقاومون من نشطاء ومنظمين وحركات شعبية، خلف برنامج ديمقراطي مواجه للسلطة الاستبدادية وتعديها على الحقوق والحريات؟! ألم يكن في ذلك تنفيذ لميثاق الشرف الموقع بالقاهرة ٢٠٢٠ إبان الانتخابات التي سطت عليها سلطة الاستبداد؟!"