تمنح المبادرات الشعبية في أوروبا المواطنين الفرصة للمشاركة في تغيير قرارات حكوماتهم وربما القدرة على تعديل القوانين.

وتعمل العديد من المبادرات على حشد التواقيع لدعم مقترح ما، أو إدخال بعض القوانين حيز التصويت بالتعاون مع دول أوروبا وتحت مظلة الاتحاد الأوروبي.

وبناء على ما سبق، انطلقت المبادرة الأوروبية الشعبية، التي تسعى لإنجاح حملة لجمع مليون توقيع على عريضة تطالب بحظر دخول منتجات المستوطنات (الإسرائيلية) المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتهدف المبادرة إلى جمع التواقيع من مواطني دول الاتحاد الاوروبي، لإجبار المفوضية الأوروبية على قبول المبادرة، والبدء بتنفيذ منع دخول تلك المنتجات إلى السوق الاوروبية.

وتأتي المبادرة طبقاً لأحكام المعاهدة التأسيسية للاتحاد الأوروبي، التي تنص على جمع مليون توقيع من مواطنين أوروبيين، لتحويل المبادرة إلى قانون أوروبي يطبق على أرض الواقع.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت حكما قضائياً، في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2019 بخصوص تمييز منتجات المستوطنات، بوضع إشارة واضحة عليها تبين بأنها منتجات "مستوطنات إسرائيلية قادمة من الأراضي المحتلة، والجولان السوري المحتل".

ويفيد مختصون بالشأن الدولي بأن جميع مواطني الاتحاد الأوربي يمكنهم تنظيم مبادرة للتغير فور تشكيل لجنة مع سبعة أعضاء من الاتحاد الأوربي ويعيشون في دول مختلفة من الاتحاد، لإجبار الاتحاد الأوربي على مناقشة القضية وتغيير القانون ليتحولوا بذلك إلى قوة ضاغطة.

ويؤكد خالد منصور المختص بقضايا الاستيطان والناشط في محاربة منتجات المستوطنات أن هذه المبادرة الشعبية القوية هي نصر جديد ودعم كبير لأنها تدل على أن العالم على وعي كامل حتى لو كان للحكومات الرسمية رأي آخر.

وأوضح أن هذه المبادرة تقول لأوروبا إن الشعوب لا تعترف بالاستيطان وتريد فرض ذلك على حكوماتها، ليس فقط بما يخص مقاطعة المنتجات، وإنما فرض عقوبات على (إسرائيل) وسياستها العنصرية.

ورغم أن أوروبا حليفة (لإسرائيل)، لكن منصور يرى أن الاتحاد الأوربي أحد أهم أسواق (إسرائيل) لمنتجاتها الزراعية والتكنلوجية، ولو انتشرت هذه الحملة وحققت نجاحا كبيرا ستخسر (إسرائيل) سوقاً مهماً تعتمد عليه، وهذه خسارة اقتصادية كبيرة.

ووفقا لمعلومات منصور، فإن الإحصائيات تشير إلى أن عدد المواطنين الذين ينظرون (لإسرائيل) على أنها مهددة للسلم العالمي بدأ يزداد بدرجة ملحوظة، كما أن أكثر الدول تعاطفاً في السابق مع الاحتلال مثل ألمانيا بدأت تعي أن هذه الدولة التي مارست دور الضحية على مدار سنوات طويلة هي التي تمارس فعل النازية حقيقة على أطفال فلسطين.

ويسترجع الناشط قرار حزب العمال البريطاني الذي تبنى قبل أشهر مقترحاً يؤيد استخدام العقوبات ضد (إسرائيل)، ويدعو إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين، بعد إدانته الهجوم الإسرائيلي على الأقصى وعلى المصلين والحرب الأخيرة على غزة وتهجير أهالي الشيخ جراح.

وقد صوتت غالبية أعضاء العمال البريطاني على المقترح الذي يتعهد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، في حال تمكن الحزب من تشكيل حكومة. الأمر الذي شكل خسارة كبيرة لسمعة (إسرائيل)، وهو ما جعلها تصرف مئات الملايين من الدولارات لمواجهة نشاط BDS.