أجهزة عباس تكثف حملتها ضد أعضاء البلديات ورؤسائها

الخليل -  الرسالة نت

كثفت أجهزة دايتون في الضفة المحتلة من إجراءاتها القمعية بحق رؤساء وأعضاء البلديات وقيادات حماس مع الذكرى الـ23 للانطلاقة وتزامنا مع قرار المحكمة الفلسطينية العليا  بإلغاء قرار ما يسمى مجلس الوزراء بعدم إجراء انتخابات للهيئات المحلية في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت عائلات رؤساء وأعضاء البلديات وجهت نداءات عاجلة لمؤسسات حقوق الإنسان وللشخصيات القيادية في الحركات الفلسطينية بالتدخل لرفع المعاناة عن هؤلاء الأشخاص الذين تم انتخابهم بصورة ديمقراطية في العام 2005 وأصبحوا بعدها أعضاء في تلك البلديات بحسب القانون الفلسطيني المتبع في المناطق الفلسطينية

عزل تام

وقالت عائلة الأستاذ حكيم محمود شلالدة 45عاما عضو بلدية سعير أن ابنها مختطف منذ 10/12/2010 لدى جهاز المخابرات، حيث لم يسمح لأحد من ذويه بزيارته منذ تاريخ اعتقاله، كما لم يسمح لأي مؤسسة حقوقية بالوصول إليه.

وأكدت العائلة أن أخبارا مؤكدة تسربت إليها أن جهاز المخابرات قام بعزل عضو البلدية حكيم شلالدة في سجن انفرادي في مدينة دورا حيث لا يوجد أي معتقل في هذا السجن باستثناء الحراس فقط.

كما أكدت العائلة أن ابنها يعاني وضعا صحيا سيئا وكان جهاز الوقائي اختطفه قبل عدة أشهر ونقل بعدها إلى مستشفى الأهلي في الخليل وأجريت له عملية قسطرة وهو يعاني من آثارها حتى الآن. وأفادت العائلة أن جهاز المخابرات استدعاه ثم قام باعتقاله وعزله دون أدنى مبرر.

وعضو البلدية شلالدة هو من الشخصيات الدينية والسياسية والعشائرية المعروفة في بلدة سعير.

وقد اختطف عدة مرات لدى سلطات الاحتلال وأفرج عنه بداية عام 2010 واعتقل لدى سلطة دايتون ثلاث مرات اثنتان لدى الوقائي والثالثة لدى جهاز المخابرات.

إلى أريحا بدون اجل

وعلى درب ذات الشوكة يمضي المختطف وعضو بلدية بيت أولا أنور حرب 48عاما والمختطف لدى جهاز المخابرات في السادس عشر من شهر تشرين أول الماضي وتم نقله إلى سجن أريحا في ظل أوضاع صحية واعتقالية سيئة للغاية، وكانت عائلته وجهت نداءً لكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية التدخل للإفراج عنه بعد التراجع الواضح الذي طرأ على صحته.

وكان حرب قد اعتقل بما يزيد عن ست سنوات لدى سلطات الاحتلال واعتقل ثلاث مرات لدى جهازي الوقائي والمخابرات، ولازال حتى كتابة هذا التقرير يعاني الأمرين في سجن أريحا. بدون تحديد مدة زمنية للإفراج عنه وهو حاصل على قرار بالإفراج الفوري من محكمة العدل العليا برام الله منذ أكثر من شهرين دون تنفيذ القرار.

اعتقال ومصادرة

وكان جهاز الأمن الوقائي اختطف رئيس بلدية بيت أمر الشيخ فرحان موسى علقم 44عاما بعد أعمال دهم وتفتيش لمنزله ومحله التجاري في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال احد المقربين من الشيخ علقم أن عناصر الجهاز اقتحموا منزله في بلدة بيت أمر شمال الخليل وقاموا بأعمال تفتيش دقيقة داخل منزله وصادروا جهاز حاسوب، ثم اقتحموا محله التجاري وقاموا بأعمال تفتيش مماثلة وصادروا جهاز حاسوب آخر ومن ثم قاموا باعتقاله ونقله إلى مقر الجهاز في مدينة الخليل.

وكان جهاز الوقائي اختطف علقم مرتين سابقتين ثم أفرج عنه ليعتقل لدى سلطات الاحتلال، حيث أمضى ما يقارب العام ونصف في اعتقاله الأخير.

وكان علقم فاز برئاسة بلدية بيت أمر في الانتخابات التي جرت عام 2005 ثم ما لبث أن اعتقل لدى سلطات الاحتلال حيث قام أعضاء كتلة فتح في البلدية بتعيين رئيس بلدية بدلا عنه، وبعد خروجه من سجون الاحتلال أقام علقم دعوى لدى محكمة العدل العليا برام الله والتي قضت بإبطال قرار وزير الحكم المحلي وإعادة علقم إلى موقعه إلا أن القرار لم ينفذ حتى الآن حيث يتعرض علقم للاستجواب والمسائلة والاعتقال بين الحين والآخر من قبل أجهزة امن عباس.

إجراءات غير مسبوقة

من جهتها أكدت عائلة رئيس بلدية السموع الأستاذ جمال موسى أبو الجدايل 47عاما أن ابنها يتعرض للتنكيل والضغط المتواصل في سجن المخابرات في الخليل منذ السابع والعشرين من شهر تشرين ثاني حتى الآن.

وقالت عائلة أبو الجدايل أنهم تمكنوا من زيارة ابنهم يوم الخميس الماضي وبجهد جهيد سمح لوالده بمشاهدته، حيث أكد أن ابنه يعاني من تراجع كبير في وضعه الصحي ونقص ملحوظ في وزنه، حيث بدا شاحبا ومريضا.

وأكدت العائلة أن الوضع المزري والتعامل السيئ لرئيس بلدية منتخب يؤكد أن أجهزة الأمن وضعت نصب أعينها استهدافه والنيل منه.

وكان أبو الجدايل حصل على رئاسة بلدية السموع في الانتخابات التي جرت عام 2005 حيث اعتقل خلال الفترة الماضية أربع مرات اثنتين منها في سجون الاحتلال، حيث أفرج عنه في المرة الأخيرة في 20/7/2010، ومرتان الأولى لدى جهاز الوقائي في نهاية تموز 2008 والثانية في سجن المخابرات، حيث لازال هناك.

وكان أعضاء من حركة فتح في بلدية السموع استغلوا غياب أبو الجدايل في سجون الاحتلال وقاموا بتعيين رئيس من فتح وهو عبد النبي الحوامدة في 20/2/2010، علما أن كتلة الإصلاح والتغيير حصلت على 8مقاعد من أصل 13 مقعدا.

هذا وكانت عائلة أبو الجدايل تقدمت بدعوى إلى محكمة العدل العليا حيث ارجي إصدار القرار حتى تاريخ 25/12/2010

.