طالبت جمعية حقوق المواطن في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، سلطة الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بإعادة أموال كفالات جبتها الإدارة من فلسطينيين، بلغت نحو 16.5 مليون دولار.
وقالت الجمعية في بيان صحفي، الأحد، إن "هذه الأموال تمّت جبايتها ككفالة لتحرير معتقلين، أو كعربون إثبات الحضور إلى التحقيقات؛ وكان على الإدارة المدنية إعادتها إلى دافعيها، طبقًا للقانون والقرارات القضائيّة الملزمة بهذا الشأن".
وأوضحت أن "هذه القضية، تكشفت بعد توجّه ثلاثة فلسطينيّين، كانت سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية قد اعتقلتهم عام 2019، بتهمة قطف الزعتر البري، حيث طُلب منهم دفع مبلغ ألفين و350 دولارا شرطًا للإفراج عنهم، باعتبار هذا المبلغ كفالةً وعربونًا لتأكيد حضورهم في التحقيقات اللاحقة، وأُهملت التحقيقات في قضيتهم لاحقًا، دون إعادة أيٍّ من هذه المبالغ إليهم".
وأكدت الجمعية أنها "وجهت عشرات الكتب إلى الشرطة الإسرائيلية، والإدارة المدنية والنيابة العسكرية، والمحاكم العسكرية، فيما كانت كلّ من هذه الجهات تتنصل من مسؤوليّاتها وتُلقي بها على جهةٍ أُخرى".
وأضافت: "ادعت الإدارة المدنيّة أن عدم إعادة المبالغ المجبية لهؤلاء الفلسطينيين، كان نتيجةً لخلل عينيّ، ولم تُعِد الإدارة المبالغ لأصحابها إلا في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي".
وتابعت: "تكشف للجمعية خلال العمل على هذه القضية، أن الأنظمة المعمول بها لا تهتم مطلقًا بترتيبات إعادة المبالغ المجبيّة لأصحابها، وأن القسائم التي يتمّ إجبار الفلسطينيين على دفعها، لا تحمل أي معلومات حول استرجاع هذه المبالغ عند استحقاق الاسترجاع".
وبينت الجمعية أنه "لا يتمّ الاحتفاظ بتفاصيل الدافعين للتواصل معهم عند استحقاق المبلغ، كما أنّ كلّ منظومة الدفع هذه لا يتمّ توثيقها رقميًّا، بل تظلّ في حدود السجلات الورقية".
وأكدت أن "استمرار الإدارة المدنية في الاحتفاظ بالأموال المجبيّة لديها؛ مخالفة واضحة، وانتهاك صارخ للحق الأساسي في الملكيّة، والحق في مسار قانونيّ عادل، كما أن الاستمرار في هذا النظام يعدّ تمييزًا واضحًا تجاه المجتمع الفلسطيني، واستغلالًا لخوف الفلسطينيين عمومًا، والمعتقلين المحرّرين خصوصًا، من التّواصل مع سلطات الاحتلال".
ويُعد ما يسمى بـ"الإدارة المدينة" أحد أذرع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة، ويناط به بعض الأمور المدنية كترخيص المباني.