دعا الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري إلى بلورة رؤية شاملة لإعادة بناء النظام السياسي بمختلف مكوناته المنظمة، السلطة، الدولة، الأحزاب، والنخب، على أسس وطنية وديمقراطية توافقية، ومشاركة حقيقية، وتسعى لتشكيل جبهة وطنية عريضة تهدف لإنقاذ القضية، وأداة تجسيدها المنظمة.
وأكد المصري في مقالة نشرها اليوم الثلاثاء على ضرورة أن تشمل الرؤية العمل على تفعيل دور فلسطينيي الخارج؛ للحفاظ على الثقافة، والهوية والدور الوطني وحق العودة، وحقوقهم المدنية والديمقراطية، حتى ينهضوا ويأخذوا دورهم كاملًا في المشروع الوطني، ويتجاوزوا حالة التجاهل لحقوقهم وتهميش دورهم منذ أوسلو وحتى الآن".
ولفت إلى أن القرار بقانون الذي تعامل مع منظّمة التحرير باعتبارها دائرةً من دوائر الدولة الفلسطينيّة، يدلل على الاستخفاف الكبير بالتعامل مع المنظمة وكأنها فرع من الدولة، وبالأحرى من السلطة، ما طرح موضوعَ العلاقة ما بين المنظمة والسلطة والدولة إلى الواجهة؛ إذ هناك آراء تدعو إلى إصلاح منظمة التحرير، وتفعيلها بمكوناتها الحالية، أو بعد ضم حركتي حماس والجهاد إليها، بما لا يخل بالقواعد الحاكمة فيها، وأخرى تدعو إلى إعادة بناء منظمة التحرير، أو مؤسساتها، في سياق تغيرها وإحياء المشروع الوطني؛ لتستوعب الحقائق الجديدة والخبرات المستفادة، بما فيها الفصائل والمجموعات والحراكات الجديدة، وثالثة تدعو إلى تشكيل منظمة تحرير جديدة، لأن العطّار لا يصلح ما أفسد الدهر.
وبين أنه لا بد أن تشمل الرؤية مهمة العمل على إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة، من خلال مؤسسات واحدة، تراعي الاختلاف في ظروف الضفة عن القطاع، في ظل مرجعية وطنية مؤسسية قيادية واحدة.
وقال المصري "إن الخطر الداهم على القضية والمنظمة يتمثل في ابتلاعها من سلطة الحكم الذاتي، وهو الخطر الذي يشكل البديل للمنظمة من داخلها، لأن كل المحاولات التي جرت لتشكيل بدائل من المنظمة فشلت، والسلطة هي البديل الناجح حتى الآن، وإذا لم تتم المسارعة إلى إعادة تعريفها وتغييرها وإعادة النظر في علاقتها بالمنظمة، ستقضي على المنظمة كليًا، وتُحَوُّلُها إلى سلطة".