لم تتوقف مخططات الاحتلال الاستيطانية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة المحتلة والقدس، فالمتغيرات الإقليمية والصمت الذي تنتهجه المؤسسات الدولية والحقوقية شجع على ممارسة المزيد من العنصرية تجاه الفلسطينيين خاصة بعد تطبيع عددٍ من الدول العربية.
ويستمر تنشيط عمليات الاستيطان على الأراضي الفلسطينية التي تم الاستيلاء عليها بالقوة حتى لو كانت تتبع مقدسات دينية سواء إسلامية أو مسيحية كما يجري مؤخراً، إذ من المقرر أن تُعرض أمام لجنة التخطيط والبناء المحلية في بلدية القدس التابعة للاحتلال، خطة بالغة الخطورة لتوسيع ما يسمى بـ (الحديقة الوطنية) لتشمل أراضي الديرة المسيحية الشرقية في جبل الزيتون في بلدة الطور.
وبرغم زعم سلطة الطبيعة والحدائق التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، تجميد الخطة التي تستهدف توسيع "الحديقة القومية" حول أسوار البلدة القديمة، إلا أنها كانت تروج للمشروع؛ من أجل ابتلاع مساحة واسعة من أراضي الكنائس المسيحية الشرقية، بهدف الحفاظ على المناظر الطبيعية التاريخية بحسب زعمها.
وكان من المقرر أن يحصل المشروع على موافقة مبدئية من لجنة التخطيط والبناء المحلية التابعة لبلدية القدس في 2 مارس (آذار) المقبل، لكن متحدثة باسم سلطة الطبيعة، قالت أمس، إنه لا توجد نية للدفع بالخطة في لجنة التخطيط، وهي ليست جاهزة للمناقشة دون التنسيق والتواصل مع جميع المسؤولين المعنيين، بما في ذلك الكنائس، في المنطقة، بشأن الطريقة الصحيحة للحفاظ على هذه المنطقة الخاصة.
وحذّر رؤساء كنائس في مدينة القدس، من وجود "أجندة أيديولوجية" إسرائيلية، تُنكر مكانة وحقوق المسيحيين في القدس، مؤكدين أن هناك العديد من مُلاك الأراضي داخل حدود المخطط، وأبرزها الكنائس اللاتينية وكنائس الروم الأرثوذكس والأرمن، بالإضافة إلى العديد من ملاك الأراضي الفلسطينيين.
يذكر أن المنطقة المنوي تصنيفها "حديقة وطنية"، يوجد فيها العديد من الكنائس المسيحية، إضافة إلى أراضٍ فلسطينية خاصة، كما يعد جبل الزيتون من أقدس المواقع المسيحية، ويصنف من أهم المزارات للمسيحيين التي يزورها ملايين الحجاج كل عام.
ويؤكد مقدسيون أن القرار هو تجميد لا أكثر حيث اعتاد الاحتلال على امتصاص الغضب خوفا من التصعيد، لذا يلجأ لتجميد بعض مشاريعه حتى يتراخى صمود السكان والمجتمع الدولي.
وفي السياق يقول ناصر هدمي، المختص في الشأن الاستيطان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تفرق بين مسلمي ومسيحيي فلسطين عند الاستيلاء والسيطرة على مقدساتهم، مبينا أن كل شيء فلسطيني مستهدف كونه يشكل فرصة للاحتلال لتهويد المنطقة للاستيلاء على العقارات والأراضي الفلسطينية.
وذكر هدمي "للرسالة" أن الاستيلاء على أراضٍ مسيحية في جبل الزيتون يأتي ضمن سياسة صهيونية ممنهجة، ولن تتوقف عند هذا الحد كونهم يضربون عرض الحائط بكل القوانين الدولية وينتهكون حرمة المقدسات دون رادع.
وعن خطورة إقامة الحديقة الوطنية على الأراضي المسيحية، أكد أنها ستغير الملامح الجغرافية للمكان، وأن قطعان المستوطنين سيطرقونه باستمرار وستصبح حركتهم طبيعية مما يشكل خطراً أمنياً على السكان.
وفيما يتعلق بالدور المرجو القيام به للحد من تلك الممارسات العنصرية، أكد أن المقدسيين مستمرون في الرباط والدفاع عن أملاكهم، لافتًا في الوقت ذاته إلى حاجة المقدسيين لدعم السلطة التي وضعت نفسها في إطار بعيد عن القدس واستكفت بالشجب والاستنكار عند أي حادثة.
ووفق ما أوردته مجموعات حقوقية، فإن توسيع مخطط ما يسمى بـ(الحديقة) هو جزء من استراتيجية قومية أكبر لـ "تطويق" البلدة القديمة في القدس من خلال السيطرة على المناطق المجاورة للقدس الشرقية.
وحسب مخطط بلدية الاحتلال ستشهد الخطة 101-674788 توسيع حدود "حديقة أسوار القدس الوطنية" لتشمل جزءًا كبيرًا من جبل الزيتون إلى جانب أجزاء إضافية من وادي قدرون ووادي هنوم وتلتف على محيط البلدة القديمة من الشرق والجنوب والغرب.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحتج فيها رؤساء الكنائس في القدس؛ بل سبق أن احتجوا بشدة نهاية العام الماضي على محاولات جماعات استيطانية إسرائيلية السيطرة على ممتلكات للكنيسة بالبلدة القديمة في القدس.