قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، إن المجلس التشريعي بلور خطته وأولوياته البرلمانية في المجالين التشريعي والرقابي خلال المرحلة المقبلة بهدف خدمة أبناء شعبنا وحماية حقوقهم ورعاية مصالحهم وحل مشكلاتهم وتنظيم شؤون حياتهم في مختلف الأصعدة والمجالات.
وأضاف بحر خلال لقاء نخبوي نظمه المجلس بمقره: "على صعيد التشريعات والقوانين سيعمل المجلس على تحسين بيئة العدالة والحد من إطالة أمد التقاضي، من خلال إجراء مراجعات شاملة لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون التنفيذ، وسيحافظ على الأسرة والنسيج الاجتماعي بإرساء منظومة تشريعية محدثة تلتزم بتعاليم الشريعة الإسلامية وتراعي التطور المجتمعي من خلال إقرار قانون أصول المحاكمات الشرعية، وقانون الأحوال الشخصية".
وتابع: "التشريعي سيعمل على تنظيم الممارسة الصحية ومعالجة قضايا الأخطاء الطبية من خلال إقرار قانون تنظيم المهن الصحية، وسيدعم الشرائح الهشة في المجتمع لتحصيل حقوقهم المالية وكفالة إطار قانوني يضمن لهذه الشرائح حياة كريمة وذلك بإقرار قانون تنظيم الزكاة المعدل وقانون تنمية أموال الوقف وقانون تصفية التركات".
وأوضح بحر أن التشريعي سيحدث التشريعات الناظمة للبنية التحتية، بإقرار مشروع قانون تنظيم المدن يراعي الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وسيجري التشريعي مراجعات شاملة لحزمة من القوانين السارية لتواكب المستجدات الذي نتوقع منكم المشاركة الفاعلة في هذا الجهد".
وقال: "انطلاقاً من حرص المجلس التشريعي على تحصين الحريات العامة وصيانة كرامة المواطن وتعزيز الشفافية والنزاهة، سنعزز من الدور الرقابي للمجلس من خلال الاستمرار في متابعة تنفيذ توصيات تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وموائمة الأدوات الرقابية مع مستوى التزام الوزارات بتنفيذ توصيات تقارير ديوان الرقابة".
وأضاف: "وسنواصل تشكيل لجان تقصي الحقائق للوقوف على القضايا الاجتماعية وقضايا الرأي العام، ومراقبة أداء الجهات التنفيذية سيما مراكز التوقيف بوزارة الداخلية من خلال استخدام أدوات الرقابة البرلمانية".
وعلى المستوى الاقتصادي، أكد بحر استمرار متابعة أداء الحكومة فيما يتعلق بحماية المستهلك وتوفير السلع وضبط الأسعار وتحصين وحماية المنتج الوطني.
رغم المعوقات
وقال بحر: "المجلس التشريعي استمر في عمله وممارسة الدور المنوط به، وذلك رغم المعوقات الجسام والمؤامرات الكبيرة التي استهدفت تعطيل عمله وتفريغه من مضامين مهامه التشريعية، وأعماله الرقابية وواجباته الوطنية، عبر قصف الاحتلال للمجلس بغزة واغتيال النائب الشهيد سعيد صيام، واختطاف رئيس ونواب المجلس، ناهيك عن قيام السلطة بمنعهم من دخول مقر المجلس ومزاولة عملهم البرلماني، والجرأة على إصدار قرار عديم القيمة القانونية والدستورية والوطنية بحلّ المجلس عبر محكمة لا دستورية".
وأضاف: "رغم ذلك تولى المجلس التشريعي مهام الرقابة على السلطة التنفيذية بوزاراتها ودوائرها الرسمية المختلفة، المدنية والأمنية، بهدف ضبط أعمالها وسلوكها وتقويم حالها ومسارها بما ينسجم مع القوانين الفلسطينية".
وفي إطار الدبلوماسية البرلمانية الخارجية، أوضح د. بحر حرص المجلس التشريعي على بسط جسور الاتصال والتواصل مع البرلمانات العربية والإسلامية والدولية، واهتم بمخاطبة المؤسسات الحقوقية والمنظمات الأممية والدولية، وزارت وفود برلمانية رفيعة المستوى من المجلس التشريعي دولًا عربية وإسلامية وإفريقية وأوروبية، والتقت برؤساء برلماناتها وحكوماتها وأحزابها".
وقال: "الهدف الرئيسي كان حشد الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية في ظل الإرهاب والعدوان الصهيوني والمخططات الصهيونية العنصرية، وشرح مظلومية الشعب الفلسطيني الواقع تحت نير الاحتلال، وإطلاع العالم على آثار وعواقب الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن خمسة عشر عاما".
وأضاف: "استقبل المجلس التشريعي وفودًا برلمانية وسياسية وحزبية وإعلامية، عربية وإسلامية ودولية، زارت قطاع غزة بهدف التضامن مع شعبنا الفلسطيني والاطلاع على أوضاعه الكارثية وتقديم الدعم والمؤازرة له في ظل الحصار والعدوان".
الوضع السياسي
وتطرق رئيس المجلس التشريعي بالإنابة إلى الأوضاع السياسية التي تمر به القضية الفلسطينية، من أزمات كبيرة وتحديات جسيمة، "فجرائم الاحتلال وقطعان مستوطنيه تتصاعد وتيرتها ضد الأرض والإنسان والمقدسات، ودماء الطفل محمد شحادة الذي قتله الاحتلال عمدًا بالأمس في بلدة الخضر ببيت لحم شاهدة على بطش وإرهاب الاحتلال، الذي لا يزال يواصل اضطهاده وعنصريته في حي الشيخ جراح وأحياء القدس والنقب وكافة أراضينا المحتلة، مستغلاً حالة الانشغال الدولي، وحُمى التطبيع العربي مع الاحتلال.
وحيا بحر شعبنا بمختلف مكوناته السياسية والمجتمعية الذي ضرب أسمى معاني البطولة في التصدي لاعتداءات الاحتلال ومخططاته التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وقال: "لا يخفى عليكم التطورات الأخيرة في المشهد الداخلي الفلسطيني والتي كان آخرها تحويل المنظمة إلى دائرة من دوائر السلطة، وعقد المجلس المركزي بعيداً عن التوافق الوطني ومخالفاً للقانون ولإرادة شعبنا الذي يرنو إلى تحقيق الوحدة الوطنية".
وأضاف: "نؤكد على موقفنا الرافض لجميع القرارات المنعدمة قانونيًا والمرفوضة وطنيًا، ونجدد موقفنا الثابت بضرورة إجراء الانتخابات العامة والشاملة للرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني، وتحديد موعد زمني متزامن لإجرائها قريبًا للخروج من حالة الانسداد الوطني، والعمل على ترتيب البيت الفلسطيني على أسس جديدة تعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني وترسي استراتيجية وطنية موحدة تفضي إلى برنامج سياسي ونضالي مشترك ضد الاحتلال ومخططاته العنصرية".
وتابع: "سوف نستمر في تحمل واجباتنا الوطنية ومسؤولياتنا البرلمانية لما فيه خير وصالح وطننا وشعبنا وقضيتنا حتى انتخاب مجلس تشريعي جديد يقسم نوابه الجدد اليمين الدستورية حسب القانون".
في الختام شكر بحر الحضور على تلبية الدعوة، مؤكداً حرص التشريعي على تعزيز الصلات والعلاقات بينه وبين نخبة المجتمع، في إطار مبادئ الشراكة الكاملة والتعاون الدائم والمستمر، بهدف تجويد وتطوير الأداء البرلماني الذي ينعكس بدوره على كافة تفاصيل الحياة الفلسطينية.
من جهتهم؛ شكر الحضور المجلس التشريعي رئاسة ونوابًا على حرصهم الالتقاء بمختلف فئات المجتمع، معتبرين أن هذا اللقاء يؤسس للمزيد من العدالة والاستقرار في المجتمع، داعين إلى استمرار هذه اللقاءات.