لا تزال قطعان المستوطنين تعيث خراباً في الأحياء المقدسية برعاية سلطات الاحتلال من أجل تنفيذ مخططاتهم للاستيلاء على عشرات البيوت واقتلاع أصحابها منها بحجج غير قانونية.
فمنذ منتصف العام الماضي تشتعل الأحداث في الشيخ جراح وما حولها من الأحياء المقدسية، ولا تزال المعركة مستمرة حيث يتصدى المقدسيون للمستوطنين بكل ما يملكون من قوة سواء عبر الاعتصامات السلمية بمشاركة الداعمين لهم، وكذلك بإعلاء صوتهم أمام وسائل الإعلام والمحافل الدولية لنقل روايتهم الصحيحة بعيداً عن ادعاءات الاحتلال الكاذبة.
وبعد شهور من حراك أصحاب البيوت المقدسية والمستوطنين، أعلنت محكمة الاحتلال تجميد قرار التهجير أو الهدم بحق عائلة سالم، بعد أن عانت الأمرين بسبب الحصار والرمي بالقنابل والطرد من منازلها في الشيخ جراح، وقبلها عائلات الدجاني والداهودي وحماد وغيرهم.
ورغم القرار إلا أن تلك العائلات تعي جيدا أن الاحتلال لن يترك السكان ينعمون بحياة طبيعية داخل الحي وأنه سيعاود الكرّة متى سنحت الظروف بذلك، خاصة في ظل تأكيدات أن قرار التجميد لا يأتي من فراغ بل تلجأ له محكمة الاحتلال لتحقيق مآربها.
يذكر أنه في السنوات الماضية، كثفت جماعات (إسرائيلية) محاولاتها للاستيلاء على أكبر عدد من المنازل في حي الشيخ جراح الذي يعد الحي المقدسي الأقرب إلى البلدة القديمة في القدس، فعلى الجانب المقابل لمنزل عائلة سالم تتواجد عشرات العائلات الفلسطينية التي تواجه خطر الإخلاء من منازل أقامت فيها منذ العام 1956 لصالح مستوطنين.
نزاع أيدلوجي وسياسي
يقول فخري أبو دياب المختص في شؤون القدس إن التجميد لا يعني وقف قرار التهجير أو الهدم بل تلجأ له المحاكم (الإسرائيلية) مؤقتاً ومن ثم تعطي الإشارة للتنفيذ حين تكون الفرصة سانحة لتصفية الوجود الفلسطيني والطرد من القدس.
وأضاف أبو دياب "للرسالة": إن ما يدفع الاحتلال لتجميد القرار لفترة هو صمود المقدسيين الذين يقفون في وجه غلاة المستوطنين الذين يهجمون على تلك الأحياء لجس نبض الشارع المقدسي والفصائل والموقف الدولي حيال نواياهم في الاستيلاء على تلك البيوت".
وأوضح أن سلطات الاحتلال حين تشاهد حجم الحراك المقدسي تخشى التوتر والتصعيد كما حدث في الشهور الماضية لذا تجمد المحاكم (الإسرائيلية) القرار حتى يتراخى صمود السكان والمجتمع الدولي كما يزعمون.
وبحسب أبو دياب فإن اللجوء إلى المحاكم يعد غاية في الخطورة كون القضية ليست قانونية بل نزاع أيديولوجي وسياسي، مبيناً أن الدخول للمحكمة يعني أن هناك عملاً غير قانوني ولا بد من المساومة عليه.
ويؤكد أن العائلات المهددة بالرحيل تمتلك أوراقا ثبوتية بأحقيتهم بالبيوت لكن ما يفعله الاحتلال هو محاولة لزعزعة الصمود الفلسطيني وتصفية وجودهم في القدس.
وذكر أن الاحتلال يرى أن قرار التجميد إنجاز لذا يتحين الوقت المناسب لطرد السكان وإحلال المستوطنين.
وعن مدة التجميد، لفت المختص في الشؤون المقدسية إلى أنها تكون مفتوحة كما حدث مع سكان بطن الهوى والجزء العربي من الشيخ جراح، وحين يرى الاحتلال الفترة المناسبة للانقضاض عليهم يطردهم.
ويجدر الإشارة إلى أن محكمة الصلح (الإسرائيلية) في القدس المحتلة، جمدت إخلاء عائلة سالم من منزلها بحيّ الشيخ جراح في المدينة، "حتى صدور قرار جديد" بشأن ذلك، بعدما كانت سلطة التنفيذ والجباية الإسرائيلية، قد أصدرت نهاية الشهر الماضي، أمراً بتطبيق قرار إخلاء العائلة من منزلها بين تاريخي الأول من مارس المقبل وحتى الأول من إبريل.
وخلال الأيام الأخيرة، اعتدى جنود الاحتلال والمستوطنون على أهالي حيّ الشيخ جراح، وبضمنهم عائلة سالم التي عزلها عن محيطها، ما أسفر عن إصابة واعتقال العشرات، الأمر الذي ينمّي المخاوف لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية، أنّ يؤدي ذلك إلى تصعيد في القدس والضفة الغربية المحتلتين، وبخاصة في شهر رمضان المقبل.
ومنذ عام 2021 الماضي، يستقطب حي الشيخ جراح اهتماماً دولياً، مع تصاعد الدعوات الدولية لوقف تهجير العائلات الفلسطينية من منازل أقامت فيها منذ عقود.