دعا النائب في المجلس التشريعي ناصر عبد الجواد إلى فعاليات حقيقية وخطوات تصعيدية للضغط على الاحتلال للتراجع عن انتهاكاته بحق الأسرى وإنجازاتهم وحقوقهم.
وقال عبد الجواد: "لو كان هناك قليل من الضغط يشعر فيه الاحتلال أنه سيدفع الثمن مقابل هذا التعنت ضد الأسرى خاصة في ظل الإداري وظروف السجن وسحب بعض الإنجازات التي تمت".
واستنكر عبد الجواد عدم وجود فعاليات حقيقية داعمة للأسرى تشكل عامل ضغط على الاحتلال من أجل أن يستجيب للأسرى ومطالبهم، معتبرًا أنها "ليست مطالب تعجيزية".
وأضاف: "أعتقد من السهولة بمكان لو كان هناك ضغط حقيقي من خارج السجون كما كان يحدث في فترات سابقة عندما كانت تحدث فعاليات ومواجهات، ولكن مع الأسف الذي يحدث هو عبارة عن تصريحات ولقاءات عند الصليب مدة قليلة ثم ينفض وكأن لا شيء يحدث".
وأكد عبد الجواد على أن الأسرى يقومون بدورهم ويسيرون بخطة في مواجهة الاحتلال، وبذلوا ما يستطيعون من جهد، ولهم دور في تثوير قضيتهم وإظهارها إعلاميا ومحليتا وإعلاميا، ولكن العبء الأكبر على الذين في خارج السجون.
وتابع: "الأسرى قاموا بدور كبير وضحوا بتضحيات كبيرة، ورغم الظروف التي يعيشونها استطاعوا أن يخلقوا وضعا مؤثرا من أجل حريتهم أولا ثم تحسين ظروفهم وواقعهم داخل السجون".
وأوضح عبد الجواد أن الأسرى يعيشون ظروفا استثنائية في ظل استفراد الاحتلال بهم وسحب للإنجازات والتضييق عليهم.
واستهجن التقصير الواضح من المستوى الرسمي الفلسطيني، وبعض التقصير من بعض الأحزاب والكتل السياسية.
وتواصل الحركة الأسيرة، لليوم الـ19 على التوالي خطواتها التصعيدية رفضا للعقوبات بحق الأسرى، وكان أبرزها إغلاق كافة الأقسام وحل الهيئات التنظيمية داخل السجون، ومقاطعة الأدوية.
وذكر نادي الأسير أن الأوضاع في سجون الاحتلال لا تشير بأي حل قريب، حيث قلص الاحتلال مدة الفورة والخروج إلى الساحة، والتحكم بأعداد الأسرى أثناء خروجهم، واستخدمت الإدارة جائحة كورونا كنوع من أدوات التنكيل وفرضت عزلا مضاعفًا بحق الأسرى.
فيما يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 55 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار قرارنا حرية.