دعا حزب الشعب الفلسطيني وعلى لسان عضو لجنته المركزية خالد منصور، لـ "كشف الحقيقة كاملةً وإلحاق العقوبة الرادعة بحق كل من نفذ وقرر بعملية اغتيال نزار بنات".
ووفقًا لـ "منصور" فإن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة أمر ضروري، معللًا ذلك: "لا يجوز أن تحقق السلطة الفلسطينية في هذه الجريمة وهي طرفا فيها".
وطالب "منصور" في تصريح صحفي، بإصدار قوانين واضحة تكفل حماية التعبير والرأي؛ للحيلولة دون تكرار الجريمة في المجتمع الفلسطيني.
وفي 24 يونيو/حزيران الماضي قُتل "بنات" (44 عاما)، بعد ساعات من إلقاء القبض عليه من قوة أمنية فلسطينية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، فيما اتهمت عائلته تلك القوة بـ"اغتياله"، ولاقت الحادثة ردود فعل شعبية ودولية غاضبة طالبت بالتحقيق في ظروف مقتله.
ووفقًا لما أورده "ما خفي أعظم" فإن نزار بنات تعرض لتنكيلٍ وضرب وحشي عند اعتقاله، إذ وثقّ التقرير الطبي 42 ضربة في أنجاء جسده، عدا عن رش غاز الفلفل عليه والذي كان سببًا رئيسيًا في تدهور حالته الصحية ووفاته لاحقًا.