بغداد – الرسالة نت

بعد ساعات من الشدّ والجذب والمساومات بين الكتل السياسية العراقية، سلم رئيس الحكومة نوري المالكي رئيس البرلمان أسامة النجيفي أمس التشكيلة الحكومية، التي تضمّ 42 وزيراً ونائباً لرئيس الحكومة بينهم 13 حقيبة عهد بها الى وزراء بالوكالة، ليتم التصويت عليها اليوم.

وقال النجيفي، في مؤتمر صحافي مشترك مع المالكي في بغداد، إن «مجلس النواب تسلم المنهاج والأسماء الكاملة» للوزراء. وأوضح «سيكون هناك جلسة للبرلمان غداً (اليوم) بعد الثانية ظهراً للتصويت على الوزراء الجدد». وأكد «الرغبة في بناء حكومة قوية قادرة على حل أزمات البلد».

وأضاف النجيفي إن المالكي وفى بالموعد الدستوري لتقديم الحكومة، بالرغم من أن 13 منصباً سيتسلمها وزراء بالوكالة حتى الاتفاق بين الكتل على الوزراء الأصليين. وتابع «عدد المرشحين هو 42». ووفقاً للدستور العراقي، يجب على البرلمان المصادقة على الوزراء والبرنامج الحكومي قبل أن يؤدي أعضاء الحكومة القسم.

من جانبه، قال المالكي «لقد سلمت أسماء السادة المرشحين لشغل الوزارات». وأضاف «نحن نبحث عن الشراكة الوطنية في خدمة بلدنا»، مؤكداً «كانت هناك عملية صعبة في توزيع الوزارات وتشكيل حكومة شراكة وطنية. عمل شاق وصعب» شاكراً الكيانات والأحزاب التي قدمت مرشحيها. وأوضح «غداً (اليوم) ستنشر الأسماء (لكن) يحتاج البعض منها إلى دراسة».

ومن بين التشكيلة الحكومية التي تضم 42 وزيراً هناك 10 وزراء ستتم تسميتهم نهائياً السبت المقبل. واشار المالكي الى ان المفاوضات لا تزال متواصلة حول الوزارات العشر، معتبراً أن التأخير سيكون مفيداً من اجل تقديم كل الأحزاب لمرشحيها.

وقال مصدر برلماني إن اللجنة التي تتولى مسؤولية دراسة البرنامج الحكومي ستشكل بعد تسلم الأسماء والبرنامج، وستضم ممثلين عن جميع الكتل البرلمانية. وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ إن المالكي سيبقي على وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني بيده إلى حين التوصل لاتفاق على تسلم مستقلين لها.

وذكرت مصادر عراقية إن غالبية الخلاف يعود إلى مطالبة التيار الصدري بهذه الوزارات. وقال نائب صدري إن التيار قد يقبل تغيير مرشحيه لترؤس هذه الوزارات، لكنه يتمسك بالحصول على وزارة النقل ومنصب نائب لرئيس الحكومة، محذراً من أن الخلاف يهدد بتأخير صدور الحكومة.

وقال مسؤولون رفيعو المستوى إن أحدث قائمة للمالكي لمناصب الحكومة تضم وزير النفط الحالي حسين الشهرستاني نائباً لرئيس الوزراء للطاقة، بينما سيتولى نائب وزير النفط عبد الكريم اللعيبي منصب الوزير. واعلن النائب حسن السنيد، المقرب من المالكي للتلفزيون، ان هوشيار زيباري احتفظ بوزارة الخارجية. واسندت وزارة المالية الى نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي من «العراقية». واصبح زياد طارق من «العراقية» وزيراً للكهرباء وحسن الشمري من «التحالف الوطني» وزيراً للعدل. اما النائب علي الدباغ فقد احتفظ بمنصبه كمتحدث باسم الحكومة اضافة الى تعيينه وزير دولة.

ووضع المالكي بتسليمه النجيفي تشكيلة الحكومة نهاية لشكوك وإرباك حدث بخصوص تأجيل عقد جلسة الإعلان عن تشكيل الحكومة. وقالت النائب عن «التحالف الوطني» هناء تركي إن «جلسة التصويت على تشكيل الحكومة أرجئت إلى الأربعاء، بهدف استكمال المفاوضات».

بدوره، أكد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان إن «جلسة إعلان تشكيل الحكومة قد أجلت إلى الأربعاء بسبب عدم التوصل لاتفاق حول توزيع المناصب». وقال النائب عن «الائتلاف الوطني» خالد الاسدي إن «رئيس الوزراء عازم على تقديم الوزارات التي تم الاتفاق عليها»، مضيفاً «أستطيع القول إن نحو 50 في المئة من الوزارات» سيعلن عنها. وأكد أن «الوزارات الأمنية الثلاث (الدفاع والداخلية والأمن الوطني) لن تقدم» مشيراً إلى أن «بعض المناصب قد طالبت بها أكثر من جهة (سياسية) في وقت واحد».

وأشار عثمان إلى أن النفط هو احدى المسائل الرئيسية في الخلاف بين الكيانات السياسية، موضحا أن «الأكراد لن يشاركوا في حكومة المالكي في حال عدم توقيعه لاتفاق مع الأكراد» في إشارة إلى مطالب الأكراد في التصرف بموارد إقليم كردستان وفي مقدمتها النفط.

من جانبه، يسعى المالكي إلى تسمية ثلاثة نواب له في تشكيلة الحكومة الجديدة، احدهم عن «التحالف الوطني» و«القائمة العراقية» بزعامة إياد علاوي و«التحالف الكردستاني». وأشار الاسدي إلى أن مجموع الوزراء سيكون 38 بالإضافة إلى ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، وستكون حصة «التحالف الوطني» (159 مقعداً) 17 وزيراً، و«العراقية» (91 مقعداً) تسعة وزراء، و«التحالف الكردستاني» (57 مقعداً) سبع وزارات، و«ائتلاف الوسط» (10 مقاعد) وزارة واحدة والأقليات وزارة واحدة.

إلى ذلك، طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة بحماية المسيحيين العراقيين الذين قد يتعرضون لهجمات جديدة خلال أعياد الميلاد، وذلك بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري أن الجيش اعتقل ثلاثة «إرهابيين» ليبيي الجنسية كانوا يخططون لتنفيذ هجمات انتحارية في الموصل بالتزامن مع أعياد الميلاد الأسبوع المقبل.