وافقت محكمة الاحتلال بالأمس على قبول جزئي لاستئناف أربع عائلات من الشيخ جراح ضد قرار إخلاء منازلها، ولكن هذا الوقف جاء ملزماً بدفع أجرة من السكان على منازلهم التي يمتلكونها!
وقال محامي العائلات سامي ارشيد، إن قرار قبول الاستئناف وإلغاء أوامر الإخلاء كان لصالح عائلات الجاعوني، والكرد، واسكافي، وأبو حسنة.
وأضاف أن القرار يعتبر العائلات الفلسطينية الأربعة محمية في المنازل، وعليهم دفع بدل الإيجار في حساب ائتمان مشترك لمحامي العائلات ومحامي المستوطنين، وتبقى هذه الأموال إلى حين البت بموضوع الملكية.
وينص القرار على الاعتراف بالعائلات مستأجرين محميين، وسيُدفع لمجموعة من المستوطنين إيجار سنوي قدره 2400 شيكل، وذلك حتى البت في موضوع الملكية والحقوق، وفق ما قال ارشيد.
ولفت "ارشيد" إلى أنه في هذه الفترة وحتى الاتفاق على عملية تسوية، يسري قانون حماية المستأجر، حيث يحق للعائلات القيام بجميع أعمال الصيانة والترميم، ولا يمكن إخلاؤها بموجب البنود 131 (7) و(10) حتى الانتهاء من البت بموضوع الملكية.
ويرى صلاح الخواجا المختص بقضايا الاستيطان بأن هذا القرار هو نوع من أنواع الضغوط ويرتبط بتطورات سياسية، مضيفاً: "الجديد هو الوضع العالمي الآن، فهناك حملة دولية باتجاه أوكرانيا، وهذا الأمر يخيف الاحتلال من أي عملية ضغط حالية ولفت النظر حول ما تمارسه من عنصرية تجاه أهالي القدس.
ويؤكد أن القرار رغم أنه يعتبرهم مستأجرين من جمعيات استيطانية إلا أنه انتُزع بجهود الأهالي.
ويشير الخواجا إلى أن المعركة لم تنته ضد قوانين الاحتلال لأن هذا القرار رغم أنه انتصار لصمود الأهالي لكنه أيضا تحايل من المحكمة ووسيلة ضغط، لأن المطلوب هو الاعتراف الكامل بحقهم في بيوتهم دون شرط.
وقد زاد التوتر مؤخراً في حي الشيخ جراح، بعد أن نصب العضو المتطرف في الكنيست إيتمار بن غفير خيمة على أرض عائلة سالم، واعتبرها مكتباً له، وقد قال ايتان دانغوت، وهو باحث أمني (إسرائيلي)، في لقاء له، إن ما فعله بن غفير أدى إلى تصاعد الوضع أكثر، وكان لزاماً عليه مغادرة الحي فوراً قبل تأجج الأوضاع.
وأضاف دانغوت: "نحن لسنا بصدد البدء بمواجهة كالتي حدثت في أيار، وهناك خسائر ستحدث لو حدث تصعيد".
وبالعودة إلى قرار المحكمة، فقد ذكرت مصادر قانونية أن القرار مكون من نحو 99 صفحة باللغة العبرية ويحتاج إلى قراءة متأنية من القانونيين المختصين للوصول إلى موقف نهائي منه، علماً بأن طلب الاستئناف قدمه أهالي الحي ضد قرار إخلائهم قبل رمضان الماضي، وجرى تحويله للمستشار القضائي للحكومة لإبداء الرأي قبيل حرب "سيف القدس".
المحكمة ماطلت لأشهر وعلقت القضية وحاولت التحايل على أهل الحي بتسوية، وعند رفض أهل الحي حيلتها عادت كرة النار إليها، واليوم بعد أربعة أشهر تضطر لقبول الاستئناف.
ويرى زياد ابحيص المختص في قضايا الاستيطان في القدس أن قبول الاستئناف يؤكد أن محاكم الاحتلال ليست إلا ذراعاً استعمارياً يفهم لغة القوة أكثر مما يفهم لغة القانون رغم كل الوهم الذي حاولت بناءه عن تجردها وموضوعيتها المزعومة.
كما يلفت إلى أن قبول الاستئناف هو الحصيلة المباشرة للصمود والتضامن والحرب والثبات على الموقف كما فعل أهالي الحي، قائلاً: "نتوجه اليوم إليهم بالتهنئة على ما تمكنوا من فرضه يداً بيد مع كل من خاض المعركة إلى جانبهم".
وينوه ابحيص إلى أن قبول الاستئناف يجب أن يعزز بالإيمان بالشارع وبالصمود وبلغة القوة، وأن يعزز الموقف بيقيننا أننا لا نعول على محاكم الاحتلال ولا نسلمها القرار النهائي.
ويضيف: "لكن بما أنها ذراع الاحتلال، والموضوع في وجهنا، فإننا نخوض المعركة ضدها وليس من خلالها، وهذا يفترض أن يغير كثيراً في خيارات مواجهة محاكم الاحتلال في مختلف القضايا خصوصاً في أحياء سلوان التي وصل بعضها إلى طريق مسدود قضائياً.
وقال تقرير للأمم المتحدة إن هناك 218 أسرة فلسطينية تعيش في أحياء شرقي القدس -بما فيها حيّا الشيخ جراح وسلوان- تواجه حاليًّا خطر الإجلاء القسري على يد السلطات الإسرائيلية.
وأوضح التقرير أن هذه العائلات تضم 970 فردًا، بينهم 424 طفلاً.