أدان مركز حماية لحقوق الإنسان تصاعد حملات الاعتقال التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرا من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية.
وطالب المركز، في بيان صحفي، اليوم الخميس، المجتمع الدولي بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحمل مسؤولياتها كسلطة احتلال وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأكد أن ارتفاع وتيرة المداهمات والاعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة مؤشر خطير لتدني حالة حقوق الإنسان بما ينذر بتوترات محتملة في الضفة الغربية.
وحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مآل تلك السياسات العنصرية، معتبرا أن ممارسات قوات الاحتلال تمثل انتهاكات جسيمة لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالب المجتمع الدولي بتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة وفق القانون الدولي لإجبار الاحتلال على تحمل مسؤولياته كسلطة احتلال وفقاً لأحكام القانون الدولي.
كما دعا إلى وضع حد لسياسة التغول على أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني التي تمارسها سلطات الاحتلال الحربي في الأراضي الفلسطينية.
ودعا الدول المتعاقدة على اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة إلى العمل الجاد من أجل توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب المركز، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الخميس الموافق 03/مارس/2022 حملة مداهمات واسعة النطاق صاحبها اعتقال عشرات المواطنين الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.
ووفقاً لمتابعة المركز اعتقلت قوات الاحتلال منذ ساعات فجر اليوم (21) مواطن من محافظة رام الله والبيرة ستة مواطنين، فيما اعتقلت خمسة أخرين من جنين، وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، كما اعتقلت في نابلس مواطنين اثنين وكذلك مواطنين اثنين في أريحا وآخرين في بين لحم.