دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، السلطة الفلسطينية للاعتراف رسميًا بالمسؤولية عن اغتيال المعارض السياسي نزار بنات.
وأكدت المؤسستان في تقريرهما، الصادر اليوم الإثنين، على ضرورة "تقديم اعتذار رسمي لعائلة وأصدقاء المغدور "نزار بنات"، وتوفير سبل الإنصاف وجبر الضرر لعائلته، بما يشمل تقديم التعويضات المادية، ومعرفة الحقيقة، وتقديم جميع المسؤولين عن الحادثة للمحاكمة العادلة والنزيهة.
وأوصى التقرير بـ"مراجعة الإجراءات والتدابير المتخذة بشأن ملابسات وظروف مقتل بنات، وعدم التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية بما يكفل الكشف عن ملابسات إطلاق النار على منزله قبل مقتله، والتحريض على القصاص منه، وتوسيع دائرة المساءلة بما يشمل المسؤولين وصناع القرار، وتقديم كل من يثبت تورطه بذلك للمحاكمة العادلة.
ودعا التقرير إلى قديم السلطة ضمانات بعدم التكرار، واحترام الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، وإقامة التجمعات السلمية، وعدم التعرض لها بأي شكل، وتقديم اعتذار للطواقم الحقوقية والصحفية للاعتداءات التي طالتهم.
وطالب التقرير بوقف التداخل ما بين التنظيمات السياسية والمؤسسات الأمنية والرسمية، من خلال التأكيد على مرجعيات المؤسسات الرسمية السياسية منها والأمنية لمبدأ سيادة القانون، والاحتكام إلى القانون الأساسي والتشريعات في العلاقة ما بين المواطنين والسلطة التنفيذية بجميع مكوناتها، ووقف ظواهر التحريض المتبادل كافة.
وشدد على ضرورة وقف أية ملاحقات للمواطنين على خلفية الرأي والتعبير، وتعديل التشريعات السارية، خاصة قانون الجرائم الإلكترونية وقوانين العقوبات، وإلغاء النصوص التي تجرم بعبارات فضفاضة وواسعة أية انتقادات موجهة للمسؤولين أو للسلطات الرسمية.
وطالبت المؤسستان في تقريرهما النيابة العامة بمتابعة البلاغ الجزائي المقدم من المؤسسات الأهلية، وفتح تحقيق جزائي بحق العناصر بالزّي المدني الذين تعرضوا للمشاركين والمشاركات في التجمعات السلمية، والاعتداءات التي طالت الصحفيات والصحفيين في الميدان، وتقديمهم للمحاكمة.
وطالب وزارة الداخلية بإصدار التعميمات الصارمة تجاه ضرورة الالتزام والاحتكام إلى التشريعات الناظمة للتجمعات السلمية، وحماية المشاركات والمشاركين فيها، واعتبار مشاركة النساء في تلك التجمعات مكسباً وطنياً وحضارياً يعتز به، ويشكل مفخرة للشعب الفلسطيني في كافة المحافل.
ويحاكم ١٤ عنصرًا أمنيًا من جهاز الأمن الوقائي في قضية اغتيال بنات للجلسة الـ14، الذي جرت 24 يونيو/حزيران الماضي، فيما اتهمت عائلته تلك القوة بـ"اغتياله".
وشهدت قضية بنات مؤخرًا تفاعلًا شعبيًا، بعد الكشف عن وثائق رسمية عرضتها قناة الجزيرة، حملت تناقضات في الرواية الرسمية ورواية الأجهزة الأمنية.
وكان "بنات" ناشطا بارزا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومرشحا لانتخابات المجلس التشريعي المؤجلة، واشتهر بانتقاده الحاد للسلطة الفلسطينية.