في العاشر من كل شهر، تستعد الشابة مروة، زوجة الشهيد "موسى حسونة" – 31 عاما- للوقفة الاحتجاجية التي تنظمها بمشاركة العشرات من أهالي اللد والقيادات والنشطاء السياسيين قرب الدوار حيث قتل زوجها خمسة من المستوطنين في عملية مقصودة، حين كان يتظاهر سلمياً وأهالي بلدته بالقرب من المسجد العمري احتجاجاً على أحداث الشيخ جراح ونصرة للقدس.
وتصر حسونة على الوقفة حتى يأخذ الجناة عقابهم من القضاء الإسرائيلي، فهي لن تصمت أو تتغافل عن القضية ولن تتركها مفتوحة لأنها تدرك أن صمتها سيشجع على المزيد من عمليات القتل التي تزداد في الداخل المحتل كما تقول "للرسالة نت".
وترتفع معدلات الجريمة في الداخل المحتل بدرجة كبيرة، فقد شهد هذا العام مقتل 17 فلسطينياً، دون محاسبة الجناة أو ملاحقتهم رغم أن الأدلة واضحة عبر كاميرات المراقبة، وآخر جريمة راحت ضحيتها الفتاة رزان عباس (17 عامًا)، خلال إطلاق نار في شجار عائلي في بلدة كفر كنا بالجليل السفلي شمال فلسطين المحتلة.
وبحسب موقع واي نت العبري، فإن الشجار تخلله إطلاق نار متعمد وطائش تجاه منازل في البلدة، فأصيبت الفتاة برصاصة داخل غرفتها، ثم نُقلت إلى المستشفى الإيطالي في الناصرة في حالة حرجة جدًا وأُعلن عن وفاتها.
ومن قبلها كان الشاب عبودي عبد القادر -30 عاما- من مدينة الطيبة في المنطقة الشرقية (منطقة الجبل).
وساهمت شرطة الاحتلال في الداخل المحتل في ارتفاع معدلات الجريمة من خلال السماح للمستوطنين بالتعدي على الفلسطينيين هناك، وعملت على تشكيل فرق مسلحة من المتطرفين لمواجهة فلسطينيي الداخل عند وقوع أي هبة مشابهة للمواجهات التي اندلعت أثناء معركة سيف القدس.
وتؤكد الناشطة حسونة إن عمليات القتل منتشرة في الداخل، كون الشرطة الإسرائيلية معنية بذلك فكل من يرتكب جريمة يدرك أنه لن يُقتل أو يُعتقل، مبينة أن الشرطة لم تعد تلاحق أو تفتش البيوت التي بحوزة أصحابها سلاح بخلاف السابق حين كانوا يحاصرون بيوت العرب للبحث عن القاتل وسلاحه.
وذكرت أن القاتل بات يرتكب جريمته في منتصف النهار ويأتي على دراجته دون أن يكترث لأحد مما شجع على ارتكاب المزيد من الجرائم.
وعن فرق المستوطنين المتطرفين الذي تدفعهم (إسرائيل) لمواجهة الفلسطينيين في الداخل المحتل عند أي وقفة احتجاجية كما حدث خلال معركة سيف القدس، توضح حسونة أن تلك الفرق جاهزة وتمتلك سلاحاً مرخصاً، فهم عبارة عن جمعيات متطرفة تحميها الشرطة الإسرائيلية، وبالتالي يقتحمون بيوت العرب وحتى المقابر والمساجد ويدمرونها.
وتحدثت عما جرى خلال معركة سيف القدس وكيف تعدت تلك الفرق المتطرفة عليهم، بحماية من الشرطة بالحجارة والمطاط والغاز على فلسطينيي الداخل، مؤكدة أن الشرطة الإسرائيلية هي من تدعوهم للقمع والتنكيل في مثل تلك الأحداث بحجة عدم سيطرتها على الثوار الفلسطينيين.
بدوره، ذكر الكاتب الفلسطيني نهاد أبو غوش في مقال له أن معدل الجرائم في الوسط العربي في الداخل يزيد بثلاثة أضعاف عن المجتمعات العربية المجاورة والمشابهة من حيث الثقافة والتقاليد، بما في ذلك مجتمعات الضفة وغزة والأردن وسوريا ولبنان.
ويقول: "وجاء الاعتراف الصادم حول دور المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة ومسؤوليتها عن الجريمة في أقوال أرفع مسؤول في الشرطة الإسرائيلية وهو المفتش العام يعقوب شبطاي، الذي أقر في جلسة رسمية أواخر حزيران الماضي، وبوجود وزير الأمن الداخلي الحالي عومر بارليف".
وأضاف: المسؤولون عن معظم الجرائم التي تجري في الوسط العربي هم متعاونون مع جهاز المخابرات الإسرائيلية (الشاباك) وأن أيدي الشرطة مكبلة في التعامل مع هؤلاء بسبب تمتعهم بالحصانة!
وفي وقت سابق ذكر المحامي خالد زبارقة "للرسالة نت" أن حالات قتل الفلسطينيين في الداخل المحتل على يد المستوطنين حالة مرضيّة يتعرض لها المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، مرجعاً ذلك إلى أن (إسرائيل) بكل أذرعها عملت بطريقة ممنهجة على هذه الحالة وتعزيزها.
وعن القوانين التي تسنها (إسرائيل) لصالح المستوطنين والشرطة العسكرية كأن يسمح لها باقتحام أي منزل عربي بحجة ملاحقة المجرمين، أوضح أن الهدف من هذه القوانين ليس الحد من الجريمة بل محاربة الوجود العربي والتضييق عليهم لترحيلهم.
وتحدث عن أن دور الحقوقيين والمسئولين العرب في المدن العربية هو توعية المواطنين وحثهم على الثبات والصمود في أراضيهم دون الرحيل، خاصة أن حالات القتل والتضييق تؤثر على النسيج الاجتماعي وتدفع السكان للرحيل لأماكن أخرى وبذلك تتحقق مآرب المستوطنين ودولتهم العنصرية.