منعت سلطات الاحتلال، أكثر من 10 آلاف فلسطيني من الضفة الغربية من السفر إلى الخارج في عام 2021، ووافقت لاحقاً على ما يقرب من 50% من الطعون المقدمة حول هذا الموضوع، وفقاً للإدارة المدنية.
وقال مصدر لصحيفة هآرتس إن الحظر في كثير من الحالات تم تحديده تلقائياً عن طريق الكمبيوتر، بسبب الروابط العائلية مع الفلسطينيين الذين لهم علاقة بالنضال الفلسطيني.
وجرى الحصول على البيانات في أعقاب التماس لحرية المعلومات قدمه مركز “هموكيد”، بعدما رفضت الإدارة المدنية الاستجابة لطلب حرية المعلومات الذي قدمه مركز “هموكيد” ومر عليه مدة تسعة أشهر.
وبحسب البيانات في عام 2017 كان هناك نحو 13937 فلسطينياً تم تعريفهم على أنهم مسافرون ممنوع مغادرتهم إلى الخارج لأسباب أمنية، بينما في عام 2021 كان العدد 10594 مسافراً لأسباب أمنية، هؤلاء ليسوا بالضرورة فلسطينيين وصلوا فعلياً إلى الحدود، لكنهم أشخاص يحددهم كيان العدو كمسافرين ممنوعي الخروج.
وبدأت الإدارة المدنية بجمع البيانات المتعلقة بطلبات إلغاء الحظر فقط اعتباراً من عام 2019، ووفقاً لبيانات الإدارة، فقد تم تقديم 838 طلباً لإلغاء الحظر في عام 2019، وتمت الموافقة على 352 منهم بنسبه 42%.
في العام الماضي تم تقديم 339 طلباً لإلغاء الحظر وتمت الموافقة فقط على 143 منها أي بنسبة 49%.
وتشير حقيقة قبول ما يقرب من نصف الطعون المقدمة في عام 2021 إلى الطريقة التعسفية التي يتم بها اتخاذ القرارات بشأن هذه القضية.
وفي حالات أخرى طلبت “سلطات العدو من الفلسطينيين الممنوعين من السفر إلى الخارج التوقيع على “استمارة تجنب الإرهاب”.
الهدهد