قال نقيب المقاولين السابق أسامة كحيل إنّ الشركات تضررت بدرجة كبيرة نتيجة هذه الأزمة التي تسببت بخسائر فادحة لها خلال الفترة القصيرة الماضية.

وبين كحيل في تصريح صحفي، أن نسبة خسائر المقاولين في كافة المشاريع تراوحت بين 40- 50% ، ما عدا المصرية فإنها بلغت 20% نظرا لتعهد القاهرة بتوريد المواد.

وأوضح أن سعر طن الحديد ارتفع لأكثر من 40%، مبينا أنّ خسارة المقاول على كل ألف طن تساوي "مليون و300 ألف شيقل تقريبا".

ونبه كحيل إلى أن الارتفاع لحق أيضا مدخلات إنشائية أخرى من بينها المواسير والبلاستيك والنحاس والألمونيوم والمواد الكهربائية، إلى جانب مختلف المشتقات البترولية.

وأكدّ أن مخزون قطاع غزة من الحديد يساوي صفراً، مشيراً إلى أن عدم توفر الحديد لهذه اللحظة سبب توقف بعض المشاريع المصرية الحالية.

وكحيل ضمن المقاولين الذين رست عليهم عطاءات بناء المشاريع المصرية المعلن عنها من الدولة المصرية في سياق دورها في إعمار غزة.

وبين كحيل أن جهات رسمية مختلفة تعمل حالياً على رصد دقيق لحجم الخسائر التي تلحق بكل شركة.

ونبه إلى أن سعر الغلاء قد يصل لـ100% حال استمرت الحرب والعقوبات، "وهذا يعني إفلاساً حتمياً لعديد شركات المقاولين".