عبّر تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" عن بالغ القلق حيال ما صدر من قرار بقانون رقم(13) لسنة 2022 الخاص بتعديل القرار بقانون رقم (41) لسنة 2020 الخاص بالمحاكم الإدارية.
واعتبر الباحث والناشط الحقوقي محمد القدرة؛ اصدار هذا القرار وما سبقه من قرارات بقانون هي تغول وتدخل سافر في عمل السلطة القضائية وليس من صلاحيات الرئيس محمود عباس منتهي الولاية القيام بمثل هذه التعديلات التي تعتبر عملا خالصا من صلاحيات المجلس التشريعي، وأي مساس بهذه الصلاحيات هو اجراء خطير يصيب كبد العدالة والاستقلال القضائي وعليه؛ فان هذا القرار غير الشرعي هو باطل كونه شُكّل بطريقة غير قانونية.
بدوره أكد القدرة؛ أن هذا الاصدار وإن تشابه شكلياً بالقرارات بقانون الا انه خالف بشكل واضح القانون الأساسي الفلسطيني حيث اسند في اصداره الى قانون المنظمة التي لا صله لها بإصدار القرارات بقانون.
وكذلك يأتي هذا القرار كما باقي القرارات بقوانين السابقة التي أقرها محمود عباس لخدمة مصالحه السياسية والفئوية بعيداً عن الصالح العام وهذا يعكس هيمنة محمود عباس وتدخلاته في النظام القضائي الفلسطيني.
ويرفض تجمع المؤسسات الحقوقية بشدة القرار بقانون رقم (13) لسنة 2022 والذي نشر في مجلة الوقائع الفلسطينية في عددها (26) المفصل على قياس المصلحة الخاصة لمحمود عباس ويدعوه للتراجع الفوري عن هذا القرار والغاءه وابداء الاحترام للدستور الفلسطيني ووقف اجراءاته المستمرة بالتحايل على القوانين.
كما يدعو التجمع كافة أطياف الشعب الفلسطيني وفصائله والعاملين في المجال الحقوقي والمجتمع المدني بالوقوف ضد هذه القرارات بقوانين والضغط لإلغائها فوراً.