نظم محامون مساء الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة المحامين بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، رافضين موقف النقابة تجاه القرارات بقوانين التي صدرت مؤخرًا وتقاعسها عن حقوقهم.
واعتبر المحامون أن مجلس النقابة الحالي فقد شرعيته منذ أكثر من عام، داعين إلى انتخاب مجلس نقابة جديد يمثل جميع المحامين.
وندد المحامون بسياسة النقابة من القرارات بقوانين الأخيرة والإضرابات التي تنفذها وتعطيل مصالح المحامين، وفي نفس الوقت تخرج بمخرجات اعتبروها "لا تذكر".
كما رفض المحامون نص الكتاب الذي وجهه مجلس النقابة إلى رئيس السلطة بتأجيل العمل بالقرارات لمدة شهرين إلى حين مناقشتها.
واستهجن المحامون في وقفتهم القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بانتخاب النقيب (بشكل مباشر)، معتبرين ذلك مساسًا بحق المحامي ومساسًا بالدستور.
وحول القرارات بقوانين الخاصة بقطاع العدالة، اعتبر المحامون تلك القرارات مساسًا مباشرًا بحقوق المتقاضين، وفيها تمييز بين متقاض وآخر.
وأكدوا أن القرارات أعطت النيابة العامة كامل حقوقها وحرمت المواطنين من الدفاع عن أنفسهم.
وأشاروا إلى أن تلك القرارات تلزم المواطنين بتقديم كفالات في قضايا الحجوزات، وتعفي الحكومة والبلديات والبنوك من ذلك.
وبينوا أن القرارات تنص على خسارة المواطن أو المحامي ملفات التنفيذ بعد عام.
وكالة صفا