لا تتوانى أجهزة أمن السلطة عن تلفيق التهم الجاهزة لملاحقة النشطاء في الضفة المحتلة واعتقالهم، فقبل أيام شنت حملة استدعاءات طالت العديد من المواطنين المواظبين على صلاة الفجر في المساجد، وقد تخلل التحقيق تهديدٌ مبطنٌ ودعوةٌ إلى عدم الصلاة في المسجد، خوفًا من انتشار حملة الفجر العظيم.
ولم تكتف بذلك، بل لجأت لأسلوب آخر، وهو السيطرة على حسابات المختطفين السياسيين وحذف بعض أصدقائهم وحظر عدد آخر منهم وإزالة إشارات الأصدقاء في المنشورات التي تتحدث عن اختطافهم وإضرابهم عن الطعام في زنازين السلطة.
كما نشطت حملة الاعتقالات بعد الدعاية الانتخابية لمجالس البلديات، ومن يروج لها حتى زُج في سجون السلطة العشرات من النشطاء والمرشحين.
وبالتزامن، يجري تهديد لعدد كبير من المرشحين، كالكاتب السياسي عماد أبو عواد، فقد نشر على صفحته الفيسبوك: "قمة العيب والعار أن يقول شخص في دعايته الانتخابية لا تنتخبوا تلك القائمة لأن رئيسها سوف يعتقل، وهذا الكلام يستطيع أي شخص تفسيره باتجاهات كثيرة"، وبعدها بساعات قليلة صدق قوله واعتقلته سلطات الاحتلال.
يقول حمدان عبد الرحمن المتحدث باسم لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة، إن لجنته في الأيام الأخيرة رصدت اعتقال عدد من النشطاء بتهمة المحافظة على صلاة الفجر في المسجد، مستهجناً ملاحقة المصلين الآمنين وتهديدهم للمشاركة في حملات الفجر العظيم التي تهدف إلى عمارة المقدسات والمساجد وحمايتها من الاحتلال.
أما فيما يتعلق بتتبع حسابات الفيسبوك الشخصية للمعتقلين، ذكر عبد الرحمن "للرسالة نت" أن ذلك يعتبر اعتداءً واضحاً على خصوصية المعتقلين السياسيين وانتهاكاً لأبسط حقوق احتجازهم التي كفلتها جميع المواثيق والقوانين الدولية.
ولفت إلى أن مخابرات السلطة صادرت أجهزة الدكتور مهند أبو جحيشه بعد غيابه 10 سنين خارج الوطن لإتمام دراسة الدكتوراة في القانون، حيث احتجزت حاسوبه الشخصي وجهازه اللوحي إضافة إلى كاميرا تصوير، وكل ما يوجد في جيبه من مال دون أي سند قانوني، وسلمته تبليغا للحضور إلى مقر المخابرات الفلسطينية منتصف الأسبوع المقبل.
ويرى عبد الرحمن أن استهداف أجهزة الأمن المنفلتة التابعة لسلطة أوسلو لأبناء شعبها وإخضاعهم لوسائل تحقيق لصالح أمن الاحتلال يستدعي وقفة وطنية لكبح جماح هذه الأجهزة ومنع عربدتها.
كما أكد أن الاعتقال السياسي على خلفية الرأي جريمة قانونية وأخلاقية، لاسيما وأن أضرار الاعتقال السياسي لا تقتصر على المعتقل السياسي فقط وإنما تطال عائلته وأبناءه ومصادر رزقه، داعيا الجهات القانونية والحقوقية إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها في لجم تعدي أجهزة السلطة ووقف مأساة الاعتقال السياسي.
بدوره، وصف الحقوقي مهند كراجة من "محامون من أجل العدالة"، بأن الاعتقالات السياسية تعسفية وغير قانونية لعدم وجود وقائع جرمية تدين المعتقلين، داعيا إلى عدم الخلط بين النشاط المشروع وغير المشروع.
ولفت كراجة إلى أن حملة الاعتقالات والملاحقات، زادت بعد انتخابات المجالس القروية والبلديات، مؤكداً أن ذلك مؤشر خطير ضد استقلالية الجو الانتخابي، وكذلك محاصرة الأنشطة الطلابية والمرشحين.
ووفق قوله "للرسالة نت"، فإنه من المهم أن تتوقف مضايقات الأجهزة الأمنية للمرشحين، وعلى لجنة الانتخابات أن يكون لها دور في الحد من تلك الملاحقات لتسير العملية الانتخابية دون عراقيل.
ولفت كراجة إلى أن هناك معتقلين وعوائلهم لا يبلغون الجهات الحقوقية عند الاعتقال وذلك خوفاً على وظائفهم لدى السلطة، أو الملاحقة أكثر.