أكد مقرر خاص للأمم المتحدة في تقرير جديد ارتكاب (إسرائيل) جريمة الفصل العنصري (الأبارتايد) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو اتهام وجهته مجموعة متنامية من هيئات المراقبة الحقوقية الدولية والإسرائيلية والفلسطينية.
وكعادتهم، أنكرت (إسرائيل) وأنصارها، الذين يتهمون مقرر الأمم المتحدة بالتحيّز، بشدة هذا الاتهام، وهو المرة الأولى التي يؤكد فيها مقرر عيّنته الأمم المتحدة اتهام (إسرائيل) بالفصل العنصري بطريقة لا لبس فيها.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن مقرر التقرير مايكل لينك، أستاذ القانون الكندي الذي عينه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي (الفلسطينية) المحتلة، لم يقارن الوضع هناك مباشرة مع الوضع في جنوب إفريقيا في عهد الفصل العنصري، حيث حكمت أقليةٌ بيضاء غالبيةً من السود.
ومع ذلك، قال لينك إن واقع الاحتلال (الإسرائيلي) في الضفة الغربية وشرقي القدس يفي بالتعريف القانوني للفصل العنصري المنصوص عليه في القانون الدولي.
وأوضح أن النظام القانوني ذا المستويين الذي تطبقه (إسرائيل) في الضفة الغربية، بما في ذلك شرقي القدس، قد كرّس نظام هيمنة (الإسرائيليين) على الفلسطينيين ولم يعد من الممكن تفسيره على أنه نتيجة غير مقصودة لاحتلال مؤقت.
وكتب المقرر في تقريره: "في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها (إسرائيل) منذ عام 1967، يوجد الآن خمسة ملايين فلسطيني عديمي الجنسية يعيشون من دون حقوق، في حالة قهر شديدة، ومن دون أي مسار لتقرير المصير أو (قيام) دولة مستقلة قابلة للحياة، والتي وعدهم بها المجتمع الدولي مراراً وهو حقهم".
وقال التقرير: "إن الاختلافات في ظروف المعيشة وحقوق المواطنة ومزاياها صارخة وتمييزية للغاية ويتم الحفاظ عليها من خلال القمع المنهجي والمؤسساتي (الإسرائيلي)".
وقالت حكومة الاحتلال إن "مزاعم البروفيسور لينك لا أساس لها من الصحة وخالية من السياق وهو تكرار لحملة تشويه تهدف إلى تقويض حق (إسرائيل) في الوجود".
وقالت الصحيفة إنه لطالما زعمت (إسرائيل) وأنصارها بأن البروفيسور لينك متحيّز ضدها، وهي تهمة نفاها.
وقالت الحكومة (الإسرائيلية) إنه ليس من العدل إلقاء اللوم على (إسرائيل) في ضوء التهديدات التي تشكلها الجماعات الفلسطينية المسلحة في الأراضي المحتلة.
وانتقد مؤيدون آخرون لـ (إسرائيل) تقرير البروفيسور لينك لتقليله – بحسب زعمهم - من أهمية المحاولات العديدة السابقة التي قامت بها (إسرائيل) للانسحاب من الضفة الغربية من خلال التسويات التفاوضية، التي ينسبون فشلها إلى الفلسطينيين.
واحتلت (إسرائيل) الضفة الغربية في عام 1967، وانهارت المفاوضات الأخيرة لإنهاء الاحتلال في عام 2014.
وأصدرت مجموعات أجنبية وإسرائيلية تقارير مماثلة أخيراً، بما في ذلك منظمتا حقوق الإنسان الدوليتان، منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، وكذلك "بتسيلم"، وهي مجموعة (إسرائيلية) رائدة في مجال حقوق الإنسان، بحسب "نيويورك تايمز".
وقد رحب العديد من الفلسطينيين بالتركيز الدولي على الحقوق في الأراضي المحتلة.
بينما يقول آخرون بأن مراقبي الحقوق - من خلال قَصْر تحليلهم إلى حد كبير على الضفة الغربية، أو من خلال رفض وضع مناقشة الفصل العنصري في خطاب أوسع حول الاستعمار - لا يدققون في (إسرائيل) بما فيه الكفاية.
وكان تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في شباط / فبراير خارجاً عن المألوف إذ اتهم (إسرائيل) بممارسة الفصل العنصري داخل حدودها.
الميادين نت