قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" إنها تتابع بقلق التقارير الواردة حول حملة استدعاءات واعتقالات تطالُ المواطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، على إثر ممارستهم حقهم الدستوري في المشاركة في الانتخابات المحلية ترشحًا واقتراعًا دون تضييق أو ضغط أو مساس بسلامتهم وأمنهم.
وأضافت المجموعة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن حملة الاستدعاءات والاعتقالات الحالية، تتعارض بشكل جوهري مع القانون الأساسي الفلسطيني في المادة الـ (٢٦) منه، والتي تنص أن للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفرادًا وجماعات.
ونبهت بالمرسوم الرئاسي رقم (٥) لعام ٢٠٢١ بشأن تعزيز الحريات العامة، الذي يؤكد على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي.
وعبرت عن خشيتها من تكرار مشاهد انتهاك الحريات وحقوق الإنسان، والتي تزايد بعد إلغاء الانتخابات التشريعية في تجاوزٍ واضحٍ للقانون الأساسي الفلسطيني والمرسوم الرئاسي، وتتخوف من تكرار ملاحقة المواطنين المشاركين في الانتخابات المحلية، على غرار ما حدث في ديسمبر\ كانون الأول ٢٠٢١، في أعقاب المرحلة الأولى للانتخابات، حيث سجلت المجموعة انتهاكاتٍ وصلت لإطلاق النار على سيارة أحد المرشحين، واعتقال عددٍ آخر.
ودعت إلى احترام نتائج الانتخابات، واحترام حق المواطنين في المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والعملية الديموقراطية دون أي تهديدٍ أو خوفٍ يلاحقهم.