أكدت لجنة المتابعة العليا للجان الأهلية، أن دمج وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في شؤون اللاجئين، مشروع مشبوه ومرفوض.
وقالت اللجنة في بيان وصل "الرسالة نت": "طالعتنا العديد من وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة في الآونة الأخيرة بأخبار مفادها مطالبة العديد من الدول المانحة ولا سيما الأوروبية منها بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بدمج وكالة الأونروا بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR.
وأكدت أن هذه المطالبات المشبوهة ليست جديدة، فمنذ سنوات عديدة لا زالت الأونروا تتعرض لضغوط متتالية لإنهاء دورها كشاهد دولي على قضية اللاجئين الفلسطينيين، "فالكيان الصهيوني لا ينفك يكيل الاتهامات للوكالة ويعتبر بقاءها واستمرارها يبقي قضية اللاجئين حيّة ويعيق عملية السلام، حسب زعمه".
وأضافت: "وتارة أخرى يتم توقيف التمويل عنها من بعض الدول المانحة كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي ترامب في العام 2018، وأخرى تهديد بعدم تجديد ولايتها وإلغائها، وآخر تلك الضغوط الدولية تجلت بإلزامها بتوقيع اتفاقية الإطار مع الولايات المتحدة كي يستمر التمويل الأمريكي المشروط لها".
وأشارت لجنة المتابعة العليا إلى أن كل هذه الطروحات التي تطالب بدمج وكالة الأونروا مع منظمات دولية أخرى ذات مهمات واختصاصات مختلفة أو بتحويل خدمات اللاجئين الفلسطينيين لدى الوزارات الرديفة في الدول المضيفة، تصب في خانة السعي لتصفية وكالة الغوث الدولية "الأونروا" وإنهاء دورها وخدماتها وتصب مباشرة في تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، والتخلي الواضح من المجتمع الدولي عن التزاماته.
وشددت اللجنة على ضرورة صدور موقف رافض وواضح من الاونروا تجاه هذه الطروحات، ورفض الدولة اللبنانية هذه المقترحات باعتبار أن لبنان يرأس اللجنة الاستشارية للأونروا في دورتها الحالية ويستضيف عددا كبيرا من اللاجئين الفلسطينيين.