طالبت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين وكالة "الأونروا" في لبنان إلى الإسراع في تدارك الأمر والعودة عن قرارها، وتقديم المساعدة على التساوي بين الطفلين.
كما دعت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أن تأخذ دورها للضغط على "الأونروا" لتعديل قرارها.
وكانت وكالة "الأونروا" في لبنان عممت بياناً بتاريخ 4/4/2022 يشير إلى أنه وبسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة فإن الوكالة ستقوم في نهاية شهر نيسان/ابريل الجاري بدفع مبلغ 50 دولار لكل طفل فلسطيني من حديثي الولادة ولغاية 18 سنة لا يستفيد من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي وهذا جيد.
وأضافت الهيئة في باين لها، "لكن حين سؤال الأونروا في لبنان إن كانت المساعدة ستشمل أبناء الأم الفلسطينية المتزوجة من لبناني، جاءنا الرد بأن الطفل لا يستحق المساعدة لأنه لبناني مولود لأب لبناني.. وحتماً هذا سينطبق على أبناء أي لاجئة فلسطينية متزوجة من جنسية أخرى على اعتبار أن المعيار في تقديم المساعدة أن يكون لاجئا فلسطينياً كما تقول "الأونروا".
وقالت: المفارقة، عدا عن أن الأزمة الاقتصادية في لبنان قد طحنت الجميع، ولم يعد من فرق بين اللبناني والفلسطيني وأي مقيم آخر، إلا أن الطفل المولود لأم فلسطينية، عملياً هو مسجل في سجلات "الأونروا"، ويحصل على التعليم في مدارس "الأونروا"، ويتلقى العلاج الأوّلي في عيادات "الأونروا" في المخيم، إذاً كيف يحصل على كل تلك الخدمات ويُستثنى من المساعدة المالية؟
وتابعت: "إذا كانت الأمم المتحدة تؤمن وتدعو للمساواة في الحقوق بين الجنسين ومن أن الأب أحيانا يتحمل مسؤولية العائلة وحينا آخر تتحمل الأم المسؤولية، وأن الحقوق لا تُجزّأ ويجب ان تكون على التساوي، إذا يجب على "الأونروا" كأحد وكالات الأمم المتحدة أن تلتزم بما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة، وتقديم المساعدة المالية للطفل ابن اللاجئ الفلسطيني وابن اللاجئة الفلسطينية على حد سواء، وإلا اعتُبر هذا انتهاكاً للحقوق وتمييزاً مرفوضاً".