قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي ومن خلال حصاره المستمر لأكثر من 15 عامًا على قطاع غزة، حوله إلى بقعة جغرافية ترزح تحت مسببات التلوث البيئي ووضع المنظومة الصحية أمام تحديات جمة ليس أقلها حرمان المرضى من 47% من الأدوية الأساسية و21 % من المستهلكات الطبية و60 % من لوازم المختبرات ونقص حاد في مواد الفحص في مختبر الصحة العامة.

ولفتت الوزارة في بيان لها بمناسبة يوم الصحة العالمي، إلى حرمان الاحتلال نحو 40 % من المرضى من مغادرة قطاع غزة للحصول على العلاج والذي تسبب في وفاة المئات منهم خلال سنوات الحصار، الأمر الذي أدى إلى وفاة 3000 مريض من أصل 8000 مريض بالسرطان، إضافة إلى منعه إدخال الأجهزة الطبية.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل بكل طاقتها إلى جانب القطاعات الحكومية الأخرى ذات العلاقة للتخفيف من وطأة ما يسببه الحصار وقلة الامكانيات والحرمان من المشاريع الاستراتيجية التي تخلص قطاع غزة من الحلول الاسعافية المؤقتة التي تتصدع مع تزايد التحديات والنمو السكاني الذي يزيد اليوم عن 2 مليون نسمة،يعتمد 80% منه على المساعدات الإنسانية،كما أن معدلات البطالة والفقر تجاوزت الـ60%،و 62% من السكان لا يستطيعون شراء الغذاء الصحي.

وقالت إنها بذلت الجهد الكثير للدفع بالمؤشرات الصحية نحو مستويات متقدمة، ومعالجة المسببات البيئية التي تقف خلف عديد الأمراض الناتجة عن التلوث كالسرطان وأمراض الجهاز التنفسي والسكتات الدماغية.

وجددت وزارة الصحة بغزة، نداءها إلى العالم بضرورة اتخاذ خطوات طارئة وعاجلة لحماية الواقع الصحي والبيئي، وأهمها رفع الحصار والسماح بتدفق المقومات الصحية، لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى وخاصة مرضى السرطان وأمراض الدم، وضمان وصول الأدوية وتوفير خدمات الإشعاع والمسح الذري للتخفيف من معاناتهم بالإضافة للمشاريع البيئية التي يتعطش لها القطاع لتحسين مصادر المياه وخاصة أن التقارير الدولية ذكرت سابقًا أن مياه القطاع لن تكون صالحة للشرب بحلول هذا العام 2022 مما أجبر السكان على شراء مياه الشرب، بالإضافة إلى الحاجة لمشاريع معالجة المياه العادمة وتأهيل شبكات الكهرباء ومعالجة النفايات الصلبة.

وقالت: إن ابقاء الحصار على القطاع واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية عليه بكل ما يلقيه الاحتلال من أسلحة فتاكة لا يترك مجالا للتنبؤ بما هو مقبل على غزة المحاصرة.