لم يبرز مخيم جنين وحده هذه المرّة كعنوان للمواجهة والتمرد في الضفة المحتلة، التي تشهد استباحاً واجتياحاً إسرائيلياً متصاعداً، إذ لمعت معها مخيمات اللجوء في نابلس وطولكرم وغيرها من عناوين "التمرد الأمني"، على حد وصف الدولة العبرية.
المدن التي تضم مخيمات الضفة المحتلة الـ19، قُسمت بعد توقيع اتفاق أوسلو إلى أكثر من منطقة (أ، ب، ج)، وتوزعت المخيمات فيها كالآتي:
مخيما شعفاط وقلنديا يقعان في حدود بلدية القدس، في المنطقة (ج) أي تحت الحكم الإسرائيلي الكامل.
في حين تقع في المنطقة (ب) الخاضعة للحكم الإسرائيلي الفلسطيني المشترك ستة مخيمات هي: مخيم دير عمار، ومخيم الجلزون، ومخيم الفوار، ومخيم العروب، ومخيم الفارعة، ومخيم نور شمس.
بينما يقع باقي المخيمات في المنطقة (أ) الخاضعة للسلطة الفلسطينية، وهي مخيمات الأمعري، والجلزون، والدهيشة، والعروب، والفارعة، والفوار، وبلاطة، وببيت جبرين، وجنين، ودير عمار، ومخيم رقم واحد، وطولكرم، وعايدة، وعسكر، وعقبة جبر، وعين السلطان، ونور شمس.
مثلّت المخيمات عنوانًا للمواجهة والاستبسال، جنباً إلى جنب مع بقية المدن الفلسطينية في الضفة المحتلة، لكنّها ولطبيعة خصائصها الجغرافية، ميزّت بيئة حاضنة للعمل الثوري، إلى جانب احتضانها للمعارضة السياسية للسلطة.
ونشطت فيها أذرع عسكرية مختلفة بما فيها كتائب شهداء الأقصى التي حلّها قرار من رئيس السلطة ورئيس حركة فتح محمود عباس.
الشهر المنصرم، شهدت مدينة نابلس تصفية لثلاثة من المقاومين، وعلى وتيرة التصعيد ذاته، انتقلت الموجة لمخيم جنين الذي بات يمثل أيقونة المواجهة في المنطقة الشمالية للضفة المحتلة.
وشكلّت المخيمات خصماً سياسياً بل نداً للسلطة وأجهزتها الأمنية، التي اشتبكت مطولاً مع مجموعة من المسلحين فيها، وصلت حد الاغتيال والتصفية لعدد كبير منهم وأشهرهم أحمد الزعبور وحاتم أبو رزق وأحمد حلاوة وجميعهم من كتائب الأقصى!
ودفعت هذه المواجهات السلطة لتوظيف يدها الغليظة على المخيمات وسكانها، والنشطاء فيها، وتوظيف شخصيات أمنية معروف عنها غلظتها وشدتها لتتولى الحالة الأمنية فيها.
ولم تكن المخيمات بمنأى عن صراعات فتح الداخلية؛ لكنها، أمام التناقض الجوهري الوحيد، مثلّت في المحصلة عنواناً موحدًا لقوى وفصائل المقاومة.
الشيخ نايف الرجوب، أكدّ لـ"الرسالة نت" أن القضية الفلسطينية ليست متوقفة أساساً عند المخيمات، والأساس أن تُمثل في بعديها الوطني والعربي؛ لكن بلا شك يتولد لدى سكان المخيمات نوع من التمرد بحكم تضررهم الكبير من الاحتلال وعربدته واغتصابه لأرضهم.
من جهته، قال أحمد دار نصر، القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في جنين، إن المخيم ليس وحيداً في معركته، خاصة أن المخيمات الأخرى لديها قوى مقاتلة ومخزون بشري هائل بحيث يمكن أن تمثل حالة إسناد مهمة.
وأضاف دار نصر لـ"الرسالة نت" أن المخيمات تمثل قدراً من التفاعل بما تملك من قوة، مشيراً إلى أهمية بروز مظاهر التلاحم بين أبناء شعبنا الفلسطيني.
وأوضح دار نصر أنّ مخيم جنين يحتاج لكل حالة إسناد شعبية وبكل الإمكانات المتاحة للتعبير عن التضامن معه.
وأشار إلى ضرورة ممارسة الضغط على الاحتلال عبر توظيف كل الأدوات الممكنة والوسائل المتاحة.
المقاومة الشعبية!
خالد منصور، أبرز ناشطي المقاومة الشعبية بالضفة المحتلة، أشار من جهته، إلى ضرورة توظيف كل الوسائل بالمناطق الفلسطينية المختلفة حتى بما فيها المخيمات، ولو بالمقاومة الشعبية على الأقل.
وقال إن المقاومة الشعبية في أدناها "تتضمن وجود أكبر مشاركة شعبية واسعة وأكبر حشد جماهيري ممكن في العمل الكفاحي ضد الاحتلال عبر أساليب مواجهة شعبية متعددة".
وأوضح منصور لـ"الرسالة" أنّ من أبرز أوجه هذه الأساليب تحدي الجيش والمستوطنين في الأراضي المصادرة، والتقدم لدعم وإسناد أصحابها وأصحاب البيوت المهددة بالهدم، والحيلولة دون السماح للاحتلال بفرض أمر واقع من خلال بناء بؤر استيطانية جديدة.
ونجحت هذه التحركات في إبقاء جذوة النضال مشتعلة، ورفع الحالة المعنوية، ومنع حالة التعايش مع الاحتلال والاستيطان، إلى جانب تحقيق اختراق في ملفات عديدة من بينها الحيلولة دون مصادرة أراضي كثيرة والعمل على منع إنشاء بعض البؤر الاستيطانية، وفقا لمنصور.
وبين منصور أن هذا الشكل من المقاومة نجح في إزالة بؤر استيطانية في منطقة عصيرة القبلية وبلعين ومناطق أخرى، وهذا يعني عملياً إجبار العدو على وقف مشاريعه ومنعه من التمدد على حساب الأراضي الفلسطينية.