اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية الطالب في جامعة الخليل براء غزال مرتين خلال فترة وجيزة على خلفية نشاطه النقابي والطلابي في الجامعة، الأولى كانت في ٢٤ مارس ٢٠٢٢، لتعتقله مع رفيقين له دون إبراز أي مذكرة توقيف قانونية، ودون أي مسوّغٍ قانوني واضح.
الثانية كانت فجر اليوم الأحد ١٧ إبريل ٢٠٢٢، فأعاد جهاز المخابرات اعتقال "البراء" من منزله في مدينة الخليل، ومرة أخرى دون أي مسوغٍ قانوني حتى اللحظة.
براء لم يكن الوحيد، فالاعتقالات التعسفية التي زادت بشكل ملحوظ مؤخراً في الضفة طالت نشطاء من الأطر الطلابية في الجامعات الفلسطينية وفقا لمهند كراجة المحامي في "مجموعة محامون من أجل العدالة" الذي أكد أن هناك اعتقالات مكثفة حالياً تشمل حتى حركة فتح وتستهدف كل أشكال المقاومة.
ويلفت كراجة إلى أنه كل فترة تشن السلطة حملة اعتقالات دون اعتبار للهبة الجماهيرية وتشمل مختلف أنحاء الضفة الغربية وتستهدف الطلاب بشكل أساسي.
كما ازداد عدد الاعتقالات بعد أحداث معركة سيف القدس بحسب مؤسسات حقوقية، التي أكدت أن الواقع يشهد في الضفة حالة قمع غير مسبوقة للحريات تمارسها أجهزة أمن السلطة، وخاصة بعد معركة “سيف القدس” في مايو/ أيار الماضي، ومع العمليات المكثفة في الداخل المحتل خلال الفترة الحالية.
ووثقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة، خلال العام 2021 أكثر من (2578) انتهاكاً ارتكبتها السلطة، وذلك في معرض تقريرها السنوي الخاص بانتهاكات أجهزة السلطة للحقوق والحريات العامة والقانون بالضفة الغربية، بما يرقى لوصفه "العام الأسود في قمع الحريات".
ويوضح كراجة أن النشطاء السياسيين يواجهون ضغوطات كبيرة حينما يعبرون عن آراءهم وبأن مجموعته وحدها تتولى الآن الدفاع عن 170 شخصاً، سواء أفرج عنهم أو ما زالت قضاياهم عالقة في المحاكم.
ويلفت كراجة إلى وجوب أن يكون هناك تحرك فعلي للوقوف مع النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السجون الذين تعاملهم قوات الأمن بطريقة لا إنسانية، ويجب أن تتوقف قضية الاعتقال السياسي خاصة في ظل ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة ونقل معتقلين إلى سجن أريحا.
د. محمود جرابعة، الباحث المختص في الشأن الفلسطيني وتقاطعاته الإقليمية، يتوقع في ورقة دراسة موقف له تطور الأحداث كما ستبقى الاحتجاجات الشعبية هي الشكل المسيطر على أشكال النضال في الضفة الغربية مع احتمالية تصعيدها وانتشارها، وخاصة إذا تواصل مسار السياسات التصعيدية الإسرائيلية الحالي في مدينة القدس.
ولكن – حسب جرابعة- فقد ساهمت السلطة في تراجع المقاومة الفلسطينية طوال السنوات الفائتة ومن المستبعد في الفترة الحالية أن تتحول الاحتجاجات الشعبية إلى انتفاضة مسلحة وذلك بسبب تفكيك غالبية البنية العسكرية لحركات المقاومة على مدار السنوات الماضية، وكذلك بسبب العقيدة الأمنية التي تتبعها الأجهزة الأمنية الفلسطينية ضد كافة أشكال المقاومة.
واستدرك بالقول "يبقى العمل العسكري الفردي وتصاعده مرجحاً، سواء عن طريق عمليات الدعس والطعن أو إطلاق النار ضد أهداف إسرائيلية.
ولأن مخيمي جنين وبلاطة خارجان عن السيطرة الأمنية وفق جرابعة فإنهما يشكلان تحديا للسلطة الفلسطينية. فمنذ حرب مايو/أيار 2021، زاد نشاط مجموعة من الخلايا المسلحة في هذه المناطق واستهدافها للقوات الإسرائيلية مما جعلها عرضة للهجمات من (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية على حدٍّ سواء.
بدورها، تكافح السلطة لإخضاع الخلايا المسلحة وتفكيكها باعتبارها "خارجة عن القانون" وهو ما يثير غضب الفلسطينيين ويزيد من الانقسامات الفلسطينية الداخلية. فالخلايا المسلحة داخل المخيمات تنتمي إلى العديد من الفصائل بما فيها حركة حماس، والجهاد الإسلامي، وكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح التي تدور بينها وبين قوات أمن السلطة الفلسطينية اشتباكات مسلحة في بعض الأحيان كما حصل في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
