أظهرت بيانات شركة "نومورا القابضة"، أن أموال ما يقارب 400 مليون شخص في 45 مدينة في الصين، يخضعون للإغلاق الكامل أو الجزئي كجزء من سياسة البلاد الصارمة لمواجهة انتشار كورونا، تمثل ٪، أو 7.2 تريليون دولار، من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال لو تينغ، كبير الاقتصاديين الصينيين في "نومورا" وزملاؤه، في مذكرة الأسبوع الماضي، إنه "ربما لا تزال الأسواق العالمية تقلل من شأن ذلك التأثير، لأن الاهتمام الأكبر لا يزال ينصب على الصراع الروسي الأوكراني، ورفع أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي".
وأشار إلى أن إغلاق شنغهاي لأجل غير مسمى يعدّ مقلقا للغاية، خاصة أنها واحدة من أبرز مراكز التصنيع والتصدير في الصين، لافتا إلى أن الحجر الصحي أدى إلى نقص الغذاء، وعدم توفر الرعاية الطبية.
وأوضح أن أكبر ميناء في العالم يعاني من نقص في الموظفين، إذ توقف ميناء شنغهاي، الذي تعامل مع أكثر من 20٪ من حركة الشحن الصينية في عام 2021، مشيرا إلى إمكانية أن تتعفن الإمدادات الغذائية العالقة في حاويات الشحن دون تبريد.
وحذر المحللون من أن البضائع الواردة عالقة الآن في محطات شنغهاي البحرية لمدة 8 أيام في المتوسط قبل نقلها إلى مكان آخر، بزيادة قدرها 75٪ منذ بدء جولة الإغلاق الأخيرة، فقد انخفض وقت تخزين الصادرات، ولكن هذا على الأرجح بسبب عدم وجود حاويات جديدة يتم إرسالها إلى الأرصفة من المستودعات.
وألغت شركات الشحن الجوي جميع الرحلات الجوية داخل وخارج المدينة، وأكثر من 90٪ من الشاحنات التي تدعم عمليات تسليم الاستيراد والتصدير متوقفة عن العمل حاليا.
وتنتج شنغهاي، وفقا للكتاب الإحصائي السنوي للحكومة الصينية لعام 2021، حوالي 6٪ من صادرات الصين، وإغلاق المصانع في المدينة وحولها يزيد من عرقلة سلاسل التوريد.
وما زالت مصانع موردي سوني وأبل في شنغهاي وحولها معطلة. توقفت Quanta، أكبر شركة لتصنيع أجهزة الكمبيوتر المحمولة في العالم وصانع MacBook، عن الإنتاج تمامًا. كما أغلقت تسلا مصنعها في شنغهاي، الذي ينتج حوالي 2000 سيارة كهربائية يوميًا.
وقالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية في بيان، الجمعة، إنها أرسلت فريق عمل إلى شنغهاي للعمل على خطة لاستئناف الإنتاج في 666 مصنعا رئيسيا في المدينة المغلقة.
وقال مايكل هيرسون، رئيس قسم الممارسات في مجموعة أوراسيا للصين وشمال شرق آسيا، إن "التأثير على الصين كبير، والآثار المترتبة على الاقتصاد العالمي كبيرة جدا. أعتقد أننا في طريقنا لمزيد من التقلبات والاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية على الأقل للأشهر الستة المقبلة"، وفق شبكة "سي إن إن".
ويمكن أن تساعد الاضطرابات المطولة في التصنيع والشحن في الصين في تسريع مبادرة إدارة بايدن الرئيسية التي تهدف إلى تقليل اعتماد الولايات المتحدة على المنتجات وسلاسل التوريد الصينية.
بدورها، حذرت منظمة التجارة العالمية، في تقريرها الأسبوع الماضي، من أن السيناريو الأسوأ الذي ينطوي على فصل الاقتصادات العالمية، الذي حفزه الغزو الروسي لأوكرانيا، قد يقلل الناتج المحلي الإجمالي العالمي على المدى الطويل بنسبة 5٪.
ووفق "سي إن إن"، فإن هذا غير مرجح إلى حد كبير بالنظر إلى الروابط المالية العميقة بين الصين والولايات المتحدة.
وأوضح هيرسون أن "هذه اقتصادات متشابكة للغاية، مضيفا: "هذا التكامل ليس شيئا يمكن عكسه بسهولة؛ لأنه سيكون مكلفًا للغاية بالنسبة للولايات المتحدة والاقتصاد العالمي".
في المقابل، يعتقد القادة الاقتصاديون الأمريكيون أن الفصل جار بالفعل، حيث كتب رئيس مجلس إدارة بلاك روك، لاري فينك، رسالة إلى مساهمي الشركة، أكد فيها أن "الغزو الروسي لأوكرانيا وضع حدا للعولمة التي عشناها خلال العقود الثلاثة الماضية".
كما قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة في الولايات المتحدة في خطاب الأسبوع الماضي، إن بلادها تراقب العلاقات السياسية والاقتصادية للصين مع روسيا عن كثب.
وأضافت: "سيكون من الصعب بشكل متزايد فصل القضايا الاقتصادية عن الاعتبارات الأوسع للمصلحة الوطنية، بما في ذلك الأمن القومي".
ووفقا لبحث من جامعة هونغ كونغ الصينية، قد تكلف استجابة الصين الأخيرة للوباء 46 مليار دولار على الأقل من الناتج الاقتصادي المفقود شهريًا، أو 3.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: عربي٢١