نظمت الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية لحركة حماس في قطاع غزة، بالشراكة مع مركز حضارات للدراسات السياسية والاستراتيجية ندوة سياسية بعنوان "حرية الأسرى.. بين الفرص والتحديات".
وشارك في الندوة، التي عُقدت الثلاثاء، بمناسبة ذكرى يوم الأسير الفلسطيني التي توافق 17 أبريل/ نيسان من كل عام، قيادات بفصائل العمل الوطني وأسرى محررون وباحثون سياسيون، الذين أجمعوا على ضرورة تبنّي استراتيجية شاملة لإنجاز صفقة تبادل أسرى جديدة.
وتناولت الندوة محاور عدة أبرزها تاريخ صفقات تبادل الأسرى، وحقوقهم في القانون الدولي، إضافة إلى عقبات إسرائيلية تمنع إتمام صفقة تبادل جديدة.
وأكد د. باسم نعيم رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية لحماس أن الندوة تأتي ضمن الفعاليات الوطنية الكثيرة احتفاءً بيوم الأسير الفلسطيني، مؤكدًا أن حرية الأسرى فريضة شرعية وواجب وطني.
وشدد نعيم على أن ملف الأسرى يحتل القمة في الأجندة الوطنية لفصائل المقاومة، قائلًا: "الإنسان أغلى ما نملك، وهو أداة التحرير وهدفه".
وتساءل عن دور المجتمع الدولي من قضية الأسرى ومعاناتهم، مضيفًا: "هو يعيد كل يوم قصة فشله في توفير الحماية لشعبنا وإجبار العدو على الإفراج عن أسرانا باعتبارهم أسرى حرية ومعتقلين سياسيين وفق القانون الدولي".
وذكر نعيم أنه "لم يبق مسؤول دولي زار قطاع غزة خلال سنوات أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، إلا وسأل عنه وطالب بإطلاق سراحه، بل وربط العقوبات المفروضة على شعبنا في قطاع غزة بحريته؟".
واعتبر أن الحد الأدنى المقبول من المجتمع الدولي إجبار الاحتلال على المحافظة على الوضع القائم، وجوهره أن المسجد الاقصى مكان عبادة للمسلمين فقط، ولا مكان فيه ولا زمان لأيٍ من قطعان المستوطنين، لا سياحاً ولا مصلين.
من جانبه، شدد الأسير القائد عبد الناصر عيسى، خلال رسالة مكتوبة له خاصة بالندوة، أن قضية الأسرى جزء لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، قائلًا: "على الرغم من الاهتمام البالغ الذي يبديه شعبنا ومقاومته الباسلة، إلا أن قضية الأسرى لا تزال جرحًا مفتوحًا".
وأضاف: "لا يزال مئات الأسرى من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية، وهناك مساعٍ جادة لعقد صفقة تبادل جديدة، نرجو أن تكون قريبًا إن شاء الله".
واعتبر عيسى أن هذه الندوة مساهمة مهمة في جهود نشر وعي وثقافة تحرير الأسرى ودعمهم.
"طليعة الكفاح"
من ناحيتها، استعرضت الباحثة إيمان النخالة ورقة بحثية هو تاريخ صفقات تبادل الأسرى منذ عام 1948 وحتى صفقة "وفاء الأحرار" 2011.
وذكرت أنه منذ قيام دولة الاحتلال جرت عشرات عمليات التبادل للأسرى بين حكومة الاحتلال ومنظمات المقاومة، تم بموجبها إطلاق سراح آلاف المعتقلين الفلسطينيين والعرب من السجون "الإسرائيلية"، واستعادة المئات من رفات الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال.
وأكدت النخالة المسار التاريخي لصفقات تبادل الأسرى يؤكد أنها في طليعة الكفاح الفلسطيني، مشددة على أن قضيتهم عادلة ومهمة للغاية، بالمقاييس الشرعية، والوطنية، والإنسانية.
ودعت إلى العمل على تغيير تعاطي "إسرائيل" مع قضية الأسرى، من خلال تكريس ميزان الردع معها، بحيث تصل إلى قناعة أنه ليس من مصلحتها اعتقال آلاف الأسرى في سجونها، عبر أسر الجنود، أو القيام بعمليات نوعية، وربطها بقضية الأسرى.
أسرى حرب
من جانبه، استعرض الباحث إسلام عبدو ورقة بحثية حول "المكانة القانونية الدولية للأسرى"، مشيرًا إلى أن المواثيق والمعاهدات الدولية كفلت للشعب الفلسطيني الحق في مقاومة الاحتلال وتحرير أرضه بكافة الوسائل المشروعة.
ونوه بأن دولة الاحتلال استخدمت سياسة الاعتقال والأسر؛ لكسر إرادة الشعب الفلسطيني في نيل حريته وتقرير مصيره، وبأعداد كبيرة، في ظروف مأساوية تتنافى مع قواعد واتفاقيات جنيف وبروتوكولات لاهاي.
وأكد أن الأسرى يتعرضون لأبشع صور التعذيب والتنكيل والمعاملة السيئة خلال التحقيق وأثناء تواجدهم في السجون والمعتقلات، حيث تنكر دولة الاحتلال كافة القوانين والتشريعات الدولية ومنها قرار الأمم المتحدة لعام 1968م الذي يقضى بمعاملة أسرى حروب التحرير الوطنية كأسرى حرب طبقاً لاتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3103 لعام 1973م الذي يؤكد أن النضال المسلح الذي تخوضه الشعوب ضد الاستعمار من قبيل المنازعات الدولية طبقاً لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م.
مسؤولية كبيرة جدًا
من جهته، بدوره، رأى الباحث بالشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد أن حراك أهالي الجنود الإسرائيليين للضغط بإنجاز صفقة تبادل "ضعيف وباهت"، خاصة وأن إثارة ملفهم بات في غير صالح حكومة الاحتلال.
وأكد أبو عواد أنه لا يوجد ضغط حقيقي على حكومة الاحتلال من أجل إنجاز صفقة تبادل، "واليوم يؤكد على عدم قدرة الجمهور الإسرائيلي على تحمل تبعات صفقة جديدة بخلاف ما كان وقت صفقة وفاء الأحرار".
وأضاف "لا يجرؤ أي رئيس حكومة حاليًّا على التوجه نحو إنجاز صفقة تبادل في ظل شعور عام أن أي صفقة ستقوم بتحميل من يقوم بها مسؤولية كبيرة جدًا".
وأشار إلى أن موضوع الجنود الأسرى بات لدى الإعلام الإسرائيلي مغيّب، موضحًا أن الرأي العام الإسرائيلي يعتقد أن حركة حماس مضغوطة بإنجاز صفقة تبادل أكثر من "إسرائيل".
بدوره، أكد الباحث من مركز حضارات للدراسات السياسية والاستراتيجية حازم حسنين أن قضية الأسرى إنسانية بامتياز، مشددًا على أهمية أن تبقى على سلم أولويات المقاومة.
وأوضح حسنين أن إطلاق سراح الأسرى اليوم يمثل أكبر حافز لدى شعبنا وفصائل مقاومته لخطف المزيد من الجنود وإنجاز صفقات تبادل.
ولفت إلى وجود عدة تحديات داخلية إسرائيلية تحول دون إنجاز صفقة تبادل، أولها غياب قيادة إسرائيلية تستطيع تحمل ثمن صفقة وفاء أحرار جديدة، وضعف الحراك الداخلي لأهالي جنود الاحتلال مقارنة بعائلة شاليط الذين مثّلوا ضغطًا حقيقيًّا آنذاك.