استطاعت عائلات الطور المهددة بتهجيرها من منازلها، انتزاع قرار من محكمة بلدية الاحتلال بتجميد جميع أوامر الهدم حتى إشعار آخر.
وقال المحامي المقدسي مدحت ديبة: “إن محكمة شؤون البلدية وافقت على طلبه بتجميد تنفيذ جميع أوامر الهدم الصادرة بحق عمارة الطور، وذلك حتى إشعار آخر”.
وأضاف أن المحكمة قبِلت جميع ادعاءاته بعدم إمكانية تنفيذ قرارات الهدم بسبب وجود شقة لا تشملها القرارات، أي أنه لم يصدر بحقها قرار هدم.
يشار إلى أن عمار الطور مكونة من 5 طوابق (10 شقق) وكانت بلدية الاحتلال تنوي هدمها بشكل كامل بحجة البناء غير المرخص.
ويعيش في هذه العمارة نحو 70 مقدسياً معظمهم من الأطفال، منذ عام 2011 وهي تقع في بلدة الطور شرق القدس المحتلة.
وكان المحامي ديبة قد أكد أن هناك ثغرة قانونية في قرار هدم البناية السكنية قد تُنقذ جميع العائلات من هدم مساكنها.
وأفاد بأن قرار الهدم شمل كل العمارة دون استثناء أيٍ من شققها، إلا أن أحد سكّانها لم يتلقّ أي أمر هدم وهو مصطفى أبو سبيتان.
وأشار إلى أنه ليس من الممكن أن يتم هدم عمارة، يوجد فيها شقة لم يحصل صاحبها على أمر هدم، وهي تقع في الطابق الخامس.
تجميد قرار إخلاء عائلة سالم من الشيخ جراح
وأصدرت محكمة الصلح في القدس المحتلة، اليوم الإثنين، قرارا يقضي بتجميد بشكل مؤقت لقرار إخلاء عائلة سالم من منزلها في حي الشيخ جراح، بموجب دعوى لجمعيات استيطانية التي تطالب بإخلاء العائلة بزعم ملكية الأرض المقام فوقها منزل العائلة.
وأوضح الناشط المقدسي وعضو حركة فتح ناصر قوس، أن المحامين طالبوا بالإلغاء الكلي للإخلاء وشطب دعوى الجمعيات الاستيطانية، لكن قاضي المحكمة يقول قوس "جمد القرار الإخلاء على أن يصدر أمر التثبيت خلال أيام، وتحويل الملف لما تسمى بدائرة الهجرة بسبب وجود خلل في اجراءات المستوطنين قد يفتح الباب أمام الإلغاء الكامل".
ونظرت المحكمة في دعوى جمعيات استيطانية لإخلاء عائلة سالم في الشيخ جراح من منزلها، وقالت عائلة سالم المهددة بالإخلاء والتهجير من الشيخ جراح في بيانا لها، إنها مثلت أمام المحكمة في جلسة للنظر في قضية إخلاء من المنزل.
وأضافت العائلة أنه ومع ورود جميع الاحتمالات فمن الممكن أن تحكم المحكمة بإخلائنا من منزلنا الذي سكناه بعد النكبة في قالونيا عام 1948، "لنبدأ فصلا جديدا من التغريبة التي لا تتوقف".
ووجهت العائلة نداء عاجل للشعب الفلسطيني بسياسييه وناشطيه وإعلاميه، وكل ذي قدرة على التأثير، بالوقوف معها.
وخلال مداولات المحكمة نظمت مؤسسات تعنى بحقوق الإنسان وجمعيات حقوقية تظاهرة ووقفة احتجاجية قبالة مبنى المحكمة، حيث أكدت أنه إلى جانب النضال إلى جانب عائلة سالم وسكان الشيخ جراح، نقف ضد احتلال القدس الشرقية، وضد التحركات الواسعة لتهجير العائلات الفلسطينية من المدينة، وضد منظومة قوانين خاصة لليهود وأخرى للفلسطينيين.
وتعيش عائلة الحاجة فاطمة سالم في حي الشيخ جراح منذ نحو 73 عاما، وتملك منزلا وبجانبه قطعة أرض، ويهددها الاحتلال بإخلاء منزلها. ومنذ سنواتٍ عدة، تعاني العائلة من اعتداءات المستوطنين المتواصلة، ففي عام 1988 أُخطروا بالتهجير والإخلاء، وتمكنوا من تجميد القرار في العام ذاته.
وفي عام 2012 فتح المستوطنون الملف مرة أخرى بهدف تنفيذ قرار المحكمة الصادر عام 1988 بموجب قانون "التقادم على حكم مدني"، الذي يتيح إمكانية تنفيذ الحكم حتى 25 عاما من تاريخ صدوره.
ويسكن منزل عائلة سالم 11 شخصا، ثلاثة أجيال نشأوا في المنزل، ولد بعضهم وأمضوا حياتهم بأكملها فيه، وهؤلاء الأشخاص، تحاول جمعيات المستوطنين تهجيرهم من بيتهم، تحت رعاية تشريعات إسرائيلية عنصرية وتمييزية، باستخدام قانون الترتيبات القضائية والإدارية.
وأظهرت إحصاءات الجمعيات الحكومية أن أكثر من 200 عائلة فلسطينية في القدس المحتلة معرضة الآن لخطر التهجير بسبب مساعي جمعيات المستوطنين المدعومة بقرارات قضائية وسياسة حكومية.
وفي شباط الماضي جمدت المحكمة إخلاء عائلة سالم من منزلها بحي الشيخ جراح، "حتى صدور قرار جديد" بشأن ذلك.
وكانت سلطة التنفيذ والجباية الإسرائيلية، قد أصدرت في كانون الثاني/يناير الماضي، أمرا بتطبيق قرار إخلاء عائلة سالم من منزلها في الحي بين تاريخي الأول من مارس، والأول من أبريل المقبل.