غزة – مها شهوان
من جديد، عاد منهاج التعليم الفلسطيني يقلق الاتحاد الأوروبي، ويطالب بتغييره، مقابل تحويل مساعداته المالية للسلطة الفلسطينية، وذلك بحجة أنه يشجع على "العنف" و"الإرهاب" ضد (إسرائيل).
وفي الوقت ذاته يتغاضى الاتحاد الأوروبي عن المنهاج "الإسرائيلي" وما يحمله من مضامين العداء للعرب والفلسطينيين والمسلمين، وتشويه صورتهم، والتأكيد على الخطط التوسعية للدولة العبرية، والنظر للآخر بمنطق القوة المقرونة بالعدوانية والاستعلاء.
وفي مطلع العام الجاري، أجّل الاتحاد الأوروبي تحويل 214 مليون يورو كمساعدات سنوية للسلطة الفلسطينية، بعدما أيد أعضاؤه شرط دولة المجر الضاغطة بتغيير المناهج الدراسية الفلسطينية في مدارس الضفة المحتلة.
وفي مارس الماضي، زار رام الله المندوب المجري، مفوض الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي، وناقش مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية كيفية المضي قدماً في تنفيذ خطة الاتحاد الأوروبي، الاقتصادية والاستثمارية التي تدعم أجندته الجديدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.
وطالب في اجتماعاته بإجراء تغييرات على الكتب المدرسية الفلسطينية، زاعماً أن بعضها يتضمن محتوى معادياً لـ(إسرائيل)، إضافة إلى مطلب آخر أثارته عدة دول في الاتحاد يتعلق بإدخال إصلاحات في المؤسسات الفلسطينية مقابل تحويل الدعم المالي والمساعدات.
ويأتي موقف الاتحاد الأوروبي والتأخير في تحويل الدعم والمساعدات المالية في وقت تعصف بالسلطة الفلسطينية أزمة مالية، إذ تحتاج السلطة إلى المال أكثر من أي وقت مضى، فيما نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن مسؤول قوله "لن نوافق على الدعم والمساعدة المشروطة".
يذكر أن لجنة مراجعة الميزانية في البرلمان الأوروبي تبنت في نيسان/أبريل 2021، موقف دولة المجر، واشترطت في حينه تحويل المساعدات للسلطة الفلسطينية البالغة 214 مليون يورو، بتغيير مناهج التعليم الفلسطينية، بزعم أنها "تتضمن مواد تحريضية ضد (إسرائيل) ومحتوى ومضامين لاسامية".
ويقول عدنان أبو عامر، المختص في الشأن الإسرائيلي: "المطلع على الكتب التعليمية (الإسرائيلية) المقررة رسمياً يلاحظ حقيقة الوجهة التربوية في نظرة اليهودي (الإسرائيلي) إلى نفسه وإلى الأغيار (مصطلح ديني يطلقه اليهود على غيرهم)، خاصة العرب، ويرى ذاته متقدماً، وغيره خدماً ومتخلفين، ويلصقون بالعرب والمسلمين العبارات السيئة مثل: الغباء، والفشل، والقذارة، والتوحش، والسطو، وميلهم إلى التخريب؛ لذا يجب اقتلاعهم، وفق قناعاتهم الدينية.
***التحريض وتجنيد الكراهية
ويبدو واضحاً أن الاتحاد الأوروبي يضغط، بإلحاح من (إسرائيل)، على السلطة لتغيير المنهاج الذي يحمل أسمى معاني السلام والوطنية، من أجل تشويه الرواية الفلسطينية وحرف الصغار عن حقهم في استعادة الأرض.
في مقال لدلال عريقات أستاذة الدبلوماسية والتخطيط الاستراتيجي، ذكرت أن الادعاءات حول المنهاج الفلسطيني مُتكررة وعفا عليها الزمن.
وقالت: "حول الاتهامات بأن المنهاج يتضمن “التحريض وتجنيد الكراهية ضد الآخر اضافة لتحفيز العنف من خلال بعض المصطلحات المرتبطة بالانتفاضة والأسرى وغيرها”، لا بد من الاشارة أن هناك مجموعة دراسات مولها بالفعل الاتحاد الأوروبي وأمريكا قارنت بين المنهاج الفلسطيني والمنهاج (الإسرائيلي) أثبتت علميًا أن هذه الادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة".
وأضافت عريقات: "بالرغم من وجود الدراسات، لا مانع من إجراء المزيد منها لتحديث الأدلة، ولكن أن يستمر استخدام هذه الادعاءات لاعتبارات تقويض ومحاربة الفلسطينيين فلا بد من الوقوف جدياً أمام هذه المحاولات".
وبحسب قولها، إذا كان الشغل الشاغل للاتحاد الأوروبي هو جودة ومحتوى التعليم والحق في التعليم للشعب الفلسطيني، فلمَ لا تدين دول الاتحاد المحاولة (الإسرائيلية) الأخيرة ضد الحرية الأكاديمية في فلسطين، مفسرة أن هناك قرارات أصدرت ويبدأ تنفيذها في أيار المقبل تفيد بحرمان الشعب الفلسطيني من الحق الأساسي في التعليم العالي من خلال فرض إجراءات دخول وإقامة لأجانب (أساتذة وطلاب) راغبين في التدريس/الدراسة والعمل في الجامعات الفلسطينية.
وأوضحت أن القرار يشمل تحديد سقف الدارسين أو الأكاديميين بما لا يزيد عن ١٠٠ أو ١٥٠ كحد أقصى إضافة لضرورة أخذ الموافقات من الجانب (الإسرائيلي) كشرط للعقد قبل دخول الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن هذه تدخلات سافرة وتقيد الحريات الأكاديمية الفلسطينية والحق في التعليم.
وعن أزمة السلطة وربطها بتغيير المنهاج التعليمي، أشارت إلى أنها لن تنتهي بمجرد عودة الأموال، داعية إلى ضرورة تقييم الوضع للتخلص من التبعية سواء لـ (إسرائيل) وأموال المقاصة التي يتم احتجازها دورياً والضغط من خلالها أو التبعية للغرب ما دام بقاء السلطة مرهون بالدول المانحة.