ستنكرت الناشطة فادية البرغوثي، اليوم الجمعة، تقاعس السلطة الفلسطينية ودوائرها الرسمية في الكشف عن مصير جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وخاطبت الناشطة البرغوثي السفراء الفلسطينيين ووزارتي الخارجية والصحة ووسائل الإعلام الرسمية قائلة: "ماذا فعلتم للتأكد من أن جثامين الشهداء المحتجزة لم يتم استغلالها؟".
وأضافت أنه بإمكان تلك الجهات "بذل جهود لاستصدار قرارات تسمح لطواقم من مؤسسات دولية لفحص قضية سرقة الأعضاء واستغلال جثامين شهدائنا الأطهار.
وتابعت: "يجب القيام بجهود تشعر الاحتلال أن القضية متابعة وأن الجثامين لها حرمة وقيمة لدينا".
وشددت على أنه "لا يمكن أن نضع أنفسنا مكان ذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم فوجعهم مضاعف، لكن يمكن تصور حال والدة الطفل يوسف صبح ذو الوجه الملائكي وهي تفكر بما آل إليه جسد طفلها!".
ويواصل ذوو الشهداء وفعاليات فلسطينية تنظيم الوقفات المطالبة باسترداد الجثامين، مطالبين حرار العالم والمؤسسات الدولية والإنسانية، وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر، بالضغط على سلطات الاحتلال من أجل تسليمها.
وتفيد معطيات فلسطينية رسمية، أن سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 105 شهداء في الثلاجات، بالإضافة لـ 256 شهيدا في ما تعرف بـ"مقابر الأرقام".
ومن بين الشهداء 9 أطفال، و3 نساء، و8 أسرى أمضوا فترات مختلفة في سجون الاحتلال.
ووصل عدد جثامين الشهداء المحتجزة منذ مطلع العام الجاري وفقا للبيانات الواردة من الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء إلى (13) شهيدا، من بينهم 3 شهداء من داخل أراضي عام 48.
ويتخذ الاحتلال الاحتجاز وسيلة لابتزاز أهالي الشهداء الذين يعيشون في قلق وخوف وترقب على مصير أبنائهم، وبلهفة أمل للقاء الأخير.
ووفقا لمعطيات تداولتها الصحافة الإسرائيلية، فإن تلك المقابر تفتقد للحد الأدنى من المواصفات التي تصلح لدفن الأموات من البشر، حتى أن بعضها ربما يكون قد أزيل تماما من الوجود بفعل انجرافات التربة.
كما أن الطريقة التي يتم فيها التعامل مع الشهداء الذين يدفنون فيها تبدو مهينة وتمس بكرامتهم، إذ يتم في أغلب الأحيان طمر الشهيد بالرمال والطين دون وضع عازل إسمنتي، كذلك يدفن أحيانا أكثر من شهيد في نفس الحفرة، وربما تضم الحفر شهداء من الرجال والنساء.