أيدت محكمة ألمانية، السبت، الحظر المفروض على مظاهرة مؤيدة لفلسطين، كان من المقرر عقدها في العاصمة برلين.
وقال مسؤول قضائي إنه بسبب الحوادث المعادية للسامية المزعومة، التي حدثت على هامش احتجاج مناهض لإسرائيل في الأسبوع الماضي، فإن المحكمة الإدارية في برلين أيدت الحظر الذي فرضته الشرطة في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان المنظمون سيطعنون في القرار أمام محكمة أعلى أم لا.
كانت مجموعات فلسطينية تعتزم تنظيم مسيرة في حي “كروزبرج” في العاصمة برلين، احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي الأخير في الضفة الغربية والمسجد الأقصى في القدس الشرقية.
والخميس، منعت الشرطة الاحتجاجات، قائلة إنه قد يكون هناك تكرار لما زعمت أنها “حوادث معادية للسامية” حدثت في مظاهرات مماثلة يومي الجمعة والسبت الماضيين.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين في الشرطة قولهم إنه “بناء على تجارب الماضي القريب”، فإن هناك “خطر مباشر” من الشعارات المعادية للسامية وأعمال عنف.
واعتقلت الشرطة عدة أشخاص بعد احتجاجات الأسبوع الماضي، واتهم مسؤولون بعض المشاركين بإلقاء الحجارة والمفرقعات على ضباط الشرطة.
كما زعمت الشرطة أن المسيرات شهدت “شعارات معادية للسامية وتحريضية”.
وقالت إيريس سبرينجر، عضو مجلس الشيوخ في برلين، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن برلين شهدت خلال مظاهرات نهاية الأسبوع الماضي جرائم وعبارات معادية للسامية، حسب الوكالة الألمانية.
وأضافت: “هذا غير مقبول تماما”.
وأوضح القادة المدنيون الفلسطينيون في برلين مرارا وتكرارا أنهم لا يقبلون بالافتراءات المعادية للسامية في المظاهرات، قائلين إن هدفهم الوحيد هو تسليط الضوء على القمع المستمر من قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتعد ألمانيا حليفاً قوياً لإسرائيل، حيث تلتزم الصمت إلى حد كبير إزاء القمع والتمييز اللذين يواجههما الفلسطينيون من السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
الأناضول