أكد الكاتب والمحلل السياسي د.صالح النعامي أن "إسرائيل" دقت أمس آخر مسمار في نعش الوصاية الأردنية على الأقصى بإعلان بينت أنه لن يسمح لأي طرف خارجي بالتدخل بالقرارات المتعلقة به.
وذكر في مقال له "من شجعه على ذلك صمت الأردن على سحب الاحتلال الصلاحيات من الأوقاف المتعلقة بتحديد هوية وعدد غير المسلمين الذين يدخلون الأقصى وموعد زياراتهم خلال انتفاضة الأقصى بعد أن كان حصريا لها".
وتابع "الأردن قَبِل عمليا أن ينفرد الاحتلال بهذه الصلاحيات لكي يغير الوضع القائم في الأقصى عبر السماح لقطعان المستوطنين بتدنيسه بأعداد هائلة وغير مسبوقة"، لافتاً إلى أن الأردن والسلطة لم يحركا ساكنا في مواجهة القبضة الحديدية التي استهدفت المرابطين والمرابطات في الأقصى بحجة أنها تأتي في إطار مواجهة الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح.
واعتبر النعامي أن الاحتلال استمد التشجيع من سكوت ملك الأردن لنقض الاتفاق الذي توصل إليه في 2015 مع نتنياهو والذي التزمت "إسرائيل" بموجبه بعدم السماح لليهود بأداء الصلوات التلمودية ومنع نشطاء حركات الهيكل بتدنيسه.
واستدرك بالقول "للأسف ملك الأردن لم يصمت فقط على هذه الممارسات، بل وسع الشراكات الأمنية والاقتصادية مع الاحتلال في ظل هذه الممارسات".
وأشار النعامي إلى أنه بسبب موقف النظام الأردني، فلم يكن مستهجنا أن تتباهى ما تسمى بـ "إدارة جبل الهيكل" التي تنظم عمليات تدنيس المستوطنين للأقصى بأنه تم تسجيل رقم قياسي بلغ 27953 مستوطن، ويتوقع أن يرتفع إلى 30 ألف بنهاية شهر مايو الجاري.
وشدد النعامي على أن هذه الأرقام تؤكد ما قاله الكاتب الصهيوني يريف اوفنهيمر من أنه لولا صمود المرابطين لبنى اليهود كنيس في الأقصى وطردوا المسلمين.
